هذا ، ثمَّ لو أمكن في المجرد مسح العضو من غير ضرر وإن لم يمكن غسله فهل يجب أو الحكم التخيير المتقدّم؟

الحق هو الثاني ، لعدم دليل على وجوب المسح بل ولا على مشروعيته.

والرضوي غير دالّ عليه ، لأنّ فيه أنّه « وإن أضرّك حلّها ، فامسح على الجبائر والقروح » (١) وهو يدلّ على وجود شي‌ء ، فالمراد بالمسح على القروح المسح على ما عليها.

وقيل بالأوّل (٢) ، تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة ، ولتضمّن الغسل إيّاه ، فلا يسقط بتعذّر أصله ، ولمثل قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٣).

وفي الأوّل : منع وجوب تحصيل الأقرب.

نعم ، قد يقال بذلك في معاني الألفاظ وهو غير المورد ، مع أنّ فيه أيضا كلاما.

وفي الثاني : منع تضمّن الغسل إيّاه ، فإنّه قد يتحقّق بدون المسح فلا أمر بالمسح أصلا.

سلّمنا ولكن الأمر به تبعي يفوت بفوات الأصل.

وفي الثالث : ضعف الدلالة كما بيّناه في محلّه.

ومن هذا يظهر فساد التمسك بتلك الأدلّة لإيجاب المسح على الجبيرة في المجرد أيضا ، مع أنّ صدق الجبيرة الواردة في الأخبار على كلّ خرقة محل كلام.

وإن كانت الآفة في موضع المسح وكانت عليه جبيرة ، فأمكن نزعها ومسح الموضع ، وجب.

وإن لم يمكن ، فإن أمكن تكرير الماء أو الوضع فيه فالظاهر التخيير بينه‌

__________________

(١) تقدم ص ٢٠٠.

(٢) الرياض ١ : ٢٤.

(٣) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.