والتطويل في السجود بعد التقرّب في القدر الواجب ، ونحو ذلك.

خلافا للسيّد (١) ، فلم يبطل العمل بقصد الرياء مطلقا وإن قال بعدم استحقاقه الثواب ، وهو مبني على أصله من عدم توقف الإجزاء على القبول ، ورده في الأصول.

وقوّى ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين ، فقال : الواجب أمران : فعل المأمور به ، والإخلاص في نيته ، ولا يوجب الإخلال بالأخير الإخلال بالأوّل وإن أوجب الإثم (٢).

ولا يخفى أنّ ما ذكره إنّما كان صحيحا لو كان المأمور به هو قصد التقرب والخلوص ، والمنهي عنه هو إرادة إراءة الناس دون العمل المرائي فيه. وليس كذلك ، بل المأمور به ـ كما هو مدلول الأخبار السابقة ـ العمل الخالص والعمل لله ، فما لم يكن كذلك لم يكن مأمورا به ، والمنهي عنه هو العمل لغير الله ، وهو الذي اثبت فيه البأس في رواية زرارة (٣) ، وفيه متابعة الهوى.

مع أنّه قد صرّح فيما مرّ بعدم قبول ما أشرك فيه غير الله ، وما لم يكن خالصا ، ولازمه عدم كونه مأمورا به فيفسد قطعا.

وأيضا : لا بدّ في صحة العمل من كونه بحيث يصدق معه الامتثال ، وهو لا يتحقق إلاّ بما فعل بقصد الإطاعة.

ولو كانت الضميمة غير الرياء أو محرّم آخر ، كالتبرّد ، أو التسخّن ، أو نحوهما ، ففيها أقوال :

الصحة مطلقا ، اختاره في المعتبر والشرائع (٤) ، وعن المبسوط والجامع (٥).

__________________

(١) الانتصار : ١٧.

(٢) كشف اللثام ١ : ٦٤.

(٣) المتقدمة ص ٦٧.

(٤) المعتبر ١ : ١٤٠ ، الشرائع ١ : ٢٠.

(٥) المبسوط ١ : ١٩ ، الجامع للشرائع : ٣٥.