بل هو أولى ، حيث إنّ الظاهر دخول ما تحويه الإصبعان منه في الوجه العرفي.

وفي الثاني لبعضهم (١) ، فأدخلها ، بل نسبه إلى غير شاذ من الفقهاء ، للدخول في الوجه.

ويضعّف : بأنّ الصحيح يخصّها كلاّ أو بعضا لو سلّم الدخول.

وللمنقول عن التذكرة والمنتهى (٢) ، فأخرجها ، للدخول في الرأس لنبات الشعر عليه. ولا دلالة له على الدخول أصلا.

وفي الثالث للمنتهى والتحرير (٣) ، ونسب إلى المعظم ، فأخرجوه مطلقا ، بل نفي الأوّل استحباب غسله ، والثاني حرّمه مع اعتقاد شرعيته. وللمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والمسالك (٤) ، والكركي في شرح الشرائع (٥) ، فأدخلوه كذلك ، لأدلّة ضعفها بعد تصريح الصحيح السابق ظاهر.

والجمع بين كلام الفريقين بإرادة البعض الخارج من التحديد والداخل فيه ـ كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام (٦) ـ ممكن ، إلاّ أنّ الظاهر خروج العذار من المحدود ، لعدم وصول الإصبعين من مستوى الخلقة إليه.

وفي الرابع للمنقول عن الإسكافي (٧) والشهيدين (٨) ، فأدخلوه ، بل عن ثانيهما عدم الخلاف فيه. وللمنتهى (٩) فأخرجه.

وإرادة الأوّلين ما نالته الإصبعان منه ، والثاني ما يخرج مما تنالانه ـ كما هو‌

__________________

(١) شرح المفاتيح : ( مخطوط ).

(٢) التذكرة ١ : ١٦ ، المنتهى ١ : ٥٧.

(٣) المنتهى ١ : ٥٧ ، التحرير ١ : ٩.

(٤) المبسوط ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧ ، المسالك ١ : ٥.

(٥) نسبه إليه في شرح المفاتيح : ( مخطوط ).

(٦) المعتبر ١ : ١٤١ ، التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الاحكام ١ : ٣٦.

(٧) نقله عنه في المختلف : ٢١.

(٨) الأول في الدروس ١ : ٩١ ، والثاني في الروضة ١ : ٧٣ ، والمسالك ١ : ٥.

(٩) المنتهى ١ : ٥٧.