ولا شيء من الصدغ لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة ، كما هو ظاهر الصحيح المتقدم (١) ، وجمع من الأصحاب (٢). ولا جميعه لو فسّر بمجموع ما بين العين والاذن ، كما عن بعض أهل اللغة (٣) ، أو المنخفض الذي بين أعلى الاذن وطرف الحاجب ، كما عن بعض الفقهاء (٤) ، أو الشعر المتدلي بين العين والاذن أو منبت ذلك الشعر كما قيل (٥).
ولا من مواضع التحذيف. والعذار ، وهو ما حاذى الاذن من الشعر.
والعارض ، وهو الشعر المنحط عن المحاذي للأذن إلى الذقن إلاّ ما دخل من الأربعة (٦) في التحديد ، وفاقا لجماعة (٧) ، وخلافا في الأوّل منها للمحكي عن الراوندي ، فأدخله جميعا (٨) ، وصريح الصحيح يردّه.
وللأكثر ، بل قيل : إنه إجماعي (٩). وفي الذخيرة : ذهب إليه جمهور العلماء (١٠) ، فأخرجوه كذلك لذلك مطلقا ، وبه يخصّون التحديد على غير التفسير الأوّل.
ويمكن دفعه بعدم التعارض ، إذ لا يدخل على هذا إلاّ بعض الصدغ ، وما صرّح بخروجه هي الصدغ ، وبعض الشيء غير الشيء.
ولو سلّم التعارض فليس تخصيص المحدود بأولى من تخصيص الصدغ ،
__________________
(١) في ص ٨٦ رقم ٢.
(٢) كما فسّره به في المنتهى ١ : ٥٧ ، والذخيرة : ٢٧ ، وكشف اللثام ١ : ٦٦.
(٣) انظر الصحاح ٤ : ١٣٢٣ ، العين ٤ : ٣٧١.
(٤) فسّره به في مشارق الشموس : ١٠١.
(٥) القاموس ٣ : ١١٣.
(٦) وهي الصدغ ، ومواضع التحذيف ، والعذار ، والعارض.
(٧) انظر المعتبر ١ : ١٤١ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٦ ، وكشف اللثام ١ : ٦٦.
(٨) نقله عنه في الذكرى : ٨٣ ، وراجع فقه القرآن ١ : ١٣.
(٩) قال في الرياض ١ : ١٩ خروجه مطلقا أو في الجملة إجماعي.
(١٠) الذخيرة : ٢٦.