الأصحاب قال : « والاولى والأحوط الاقتصار على الأول كما هو ظاهر المتن لكثرة ما دل عليه من الأخبار وصراحتها ، وعدم ترتب إشكال عليها ، بخلاف الثاني فإن الصحيح الدال عليه ـ مع وحدته ، واحتماله ما سيأتي مما يخرجه عما نحن فيه ـ يتطرق إليه الإشكال لو أبقي على ظاهره من كون ابتداء الأشواط الثمانية من الصفا والختم بها أن الأسبوع الثاني المنضمة إلى الأولى يكون مبدؤها المروة دون الصفا ، وقد مر الحكم بفسادها مطلقا ولو نسيانا أو جهلا ، وتقييده ثمة بالسعي المبتدأ دون المنضم كما هنا ليس بأولى من حمل الصحيح هنا على كون مبدإ الأشواط فيها بالمروة دون الصفا ، ويكون الأمر بإضافة الست إنما هو لبطلان السبعة الأولى ، لوقوع البدأة فيها بها ، بخلاف الشوط الثامن ، لوقوع البدأة فيه من الصفا » إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، وأغرب منه دعوى عدم أولوية الاحتمال الأول من الاحتمال الثاني مع ظهور الصحيح فيه وعمل الأصحاب به والأصل في ذلك ما في كشف اللثام ، قال : « ثم إضافة ست كما في الخبر والنهاية والتهذيب والسرائر يفيد ابتداء الأسبوع الثاني من المروة ، ومن عبر بإكمال أسبوعين كالمصنف أو سعيين كابن حمزة أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط يجوز أن يريد إضافة سبعة أشواط ، والخبر يحتمل يقين الثمانية وهو على المروة ، ويأتي البطلان ، ولا بعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن أنه يسعى من الصفا إلى المروة سعي العمرة أو الحج قربة الى الله تعالى مع الغفلة عن العدد ، أو مع تذكر أنه الثامن ، أو زعمه السابع ، فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط ، بل لا يخلو الإنسان منها غالبا ، ولذا أطلق إضافة ست إليها ، فلم يبق مستند في المسألة ، نعم‌ قال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية (١) ‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.