الطّرفة الثالثة
روى هذه الطّرفة ـ عن كتاب الطّرف ـ العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ( ج ٢٢ ؛ ٢٧٨ ، ٢٧٩ ) و ( ج ٦٥ ؛ ٣٩٥ ) ونقلها باختصار العلاّمة البياضي في الصراط المستقيم ( ج ٢ ؛ ٨٨ ).
هذه الطّرفة من مختصات الكتاب ، لكن تدلّ عليها قرائن وأدلّة كثيرة ، فأمّا الزهراء عليهاالسلام فقد قضت عمرها تدافع عن ولاية عليّ عليهالسلام وأحقّيّته في الخلافة ، ويكفيك خطبتها الّتي خطبتها بعد غصب الأوّل فدكا منها ، وفيها عيون البلاغة والفصاحة في المطالبة بحقّ عليّ عليهالسلام وإمامته وخلافته ، وهذا من المسلّمات والثوابت التاريخيّة بلا نزاع بين المسلمين.
وأمّا حمزة أسد الله وأسد رسوله ، فيدل على مبايعته للإمام عليّ عليهالسلام عمومات أدلّة الإمامة والولاية ، وكلّ ما دلّ على بيعة خديجة ممّا تقدّم ، ويزيد على ذلك هنا النصوص الصريحة في ولايته هو وجعفر لعلي عليهالسلام ، وتصريحات عليّ عليهالسلام بذلك وأنّهما لو كانا حيّين لما غصب الخلافة.
ويزيد الأمر تأكيدا التصريح بوجود أعمام النبي في بيعة العشيرة السالفة ، ونصّ على وجود حمزة فيهم ، ولم ينكر دعوة النبي وولاية عليّ عليهالسلام إلاّ أبو لهب. ففي تفسير فرات ( ٢٩٩ ـ ٣٠١ ) قال : فيهم أعمامه العبّاس وحمزة وأبو طالب ، وأبو لهب الكافر ، وهذا يدلّ على مبايعتهم عليّا عليهالسلام وأنّ أبا لهب الكافر امتنع من ذلك.
هذا مع أنّ حمزة وجعفرا كانا أوّل المسلمين بعد عليّ ، قال المسعوديّ في إثبات الوصيّة :