كيف (١)؟ ويلزم الكذب كثيراً ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك (٢) في الخارج تعالى الله وأولياؤه (٣) عن ذلك علواً كبيراً. فإنّه يقال : (٤) إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها (٥) بداعي الإخبار والإعلام ، لا لداعي البعث (٦) ، كيف (٧)

______________________________________________________

(١) يعني : كيف تكون الجمل الخبرية مستعملة في معناها الإخباري دون الإنشائيّ مع أنّه مستلزم للكذب غالباً.

(٢) أي : المطلوب بالطلب المنشأ بالجمل الخبرية.

(٣) إشارة إلى ما ذكره من ورود الجمل الخبرية في مقام الطلب مثل «يغتسل ويتوضأ ويعيد» ونحوها في روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

(٤) هذا جواب الإشكال المزبور ، وحاصله : أنّ مطلق الخبر ليس موضوعاً لاحتمال الصدق والكذب ، بل خصوص الخبر الّذي قصد به الإعلام ، فإذا قصد بالجملة الخبرية البعث دون الإعلام ـ كما هو مفروض البحث ـ لا يتصف بشيءٍ ومنهما ، وعليه فلا يلزم من الإخبار بالجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب مجاز ولا كذب أصلا.

(٥) أي : الجمل الخبرية.

(٦) يعني : كما هو المفروض

(٧) يعني : كيف يكون الإخبار بداعي البعث مستلزماً للكذب ، ولو كان كذلك لَزِم الكذب في غالب الكنايات ، غرضه : تنظير الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب بباب الكنايات في أنّه كما لا تكون المعاني المكنى بها مثل كثرة الرماد مورداً للصدق والكذب مع كون الكلام خبراً كقوله : «زيد كثير الرماد» كذلك الجمل الخبرية في المقام ، فإنّ مورد الصدق والكذب هو المعنى المكنّى عنه كالجود في المثال المزبور ، لا المكنّى به وهو كثرة الرماد ، فلو لم يكن لزيد كثرة الرماد