.................................................................................................

______________________________________________________

«النهاية (١) والمبسوط (٢)» وجميع من تأخّر إلّا أنّ بعضهم عبّر بعدم الجواز ما عدا الطوسي في «الوسيلة» والديلمي في «المراسم» فإنّهما لم يتعرّضا له ، بل في «السرائر (٣)» النصّ على البطلان بقراءتها كالمصنّف وأكثر المتأخّرين (٤) عنه. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» من نفي الخلاف عن ذلك ، بل كاد يكون إجماعا «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» نصّين في ذلك ، بل الظاهر من المانعين منها ومن إجماعاتهم أنّ الصلاة تبطل بقراءتها كما في «البحار (٧)» وغيره (٨).

وقال الكاتب على ما نقل (٩) : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن قرأ في الفريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد. وقد فهم منه المصنّف (١٠) والشهيد (١١) وجماعة (١٢) الجواز ، وليس نصّاً ، بل يمكن حمله على الناسي أو يراد من الإيماء ترك القراءة مجازاً كما ينبّه عليه قوله : وإن فرغ قرأها وسجد.

وفي «المدارك (١٣)» أنّ المتّجه القول بالجواز. وقد يفوح من

__________________

(١٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(١) النهاية : في القراءة ص ٧٧.

(٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.

(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٧.

(٤) منهم المحقّق الأول في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٦.

(٦) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٦.

(٧) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٤.

(٨) كذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٧ س ٤.

(٩) الناقل هو المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥

(١٠) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٩.

(١١) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.

(١٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٤.

(١٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣.