(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ* الْجَوارِ) (١) الْكُنَّسِ (التكوير : ١٥ ـ ١٦).

وإنما يحسن في مقام الإنكار.

فإن قيل : ما معنى القسم منه سبحانه؟ فإنه إن كان لأجل المؤمن ، فالمؤمن يصدّق مجرّد (٢) الإخبار ؛ وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده.

[فالجواب] (٣) : قال الأستاذ أبو القاسم القشيريّ (٤) : «إنّ الله ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها ، وذلك أن الحكم يفصل باثنين : إمّا بالشّهادة ، وإمّا بالقسم ، فذكر الله تعالى [في كتابه] (٥) النوعين حتى لا يبقي لهم حجة» (٦) [فقال : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ) [آل عمران : ١٨] وقال (قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ)] (٦) (يونس : ٥٣).

(٨) [وقوله : (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الحجر : ٧٢).

وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى : (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ* فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ)] (٧) (الذاريات : ٢٢ ـ ٢٣) صاح وقال : من الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ قالها ثلاثا ، ثم مات.

فإن قيل : كيف أقسم بمخلوقاته وقد ورد النهي علينا ألاّ نقسم بمخلوق؟

قيل : فيه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أنّه حذف مضاف ، أي «ورب الفجر» و «رب التين» ، وكذلك الباقي.

والثاني : أن العرب كانت تعظّم هذه الأشياء وتقسم بها ؛ فنزل القرآن على ما يعرفون.

٣ / ٤٢ والثالث : أن الأقسام إنما تجب بأن يقسم الرجل بما يعظّمه ، أو بمن يجلّه ؛ وهو فوقه

__________________

(١) في المطبوعة «الجواري».

(٢) في المخطوطة «بمجرد الإخبار [من غير قسم]» وما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٤) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك تقدم ذكره في ١ / ٣٦٠.

(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.