التغليب

وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر ، أو إطلاق لفظة عليهما ؛ إجراء للمختلفين مجرى المتفقين.

[وهو أنواع :] (١)

الأول تغليب المذكّر

كقوله تعالى : (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) (القيامة : ٩) غلّب المذكر ؛ لأن الواو جامعة ؛ لأن لفظ الفعل مقتض ، ولو أردت العطف امتنع.

وقوله : (وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ) (التحريم : ١٢).

وقوله : (إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) (الأعراف : ٨٣) ، والأصل «من القانتات والغابرات» فعدّت الأنثى من المذكّر بحكم التغليب (٢).

هكذا قالوا ؛ وهو عجيب ؛ فإنّ العرب [٢١٧ / ب] تقول : نحن من بني فلان ؛ لا تريد إلاّ موالاتهم ، والتصويب لطريقتهم ؛ وفي الحديث الصحيح في الأشعريين : «هم مني وأنا منهم» (٣) فقوله سبحانه : (مِنَ الْقانِتِينَ) (التحريم : ١٢) ولم يقل : «من القانتات» ؛ إيذانا بأن وضعها في العبّاد جدّا واجتهادا ، وعلما وتبصّرا ورفعة من الله لدرجاتها في أوصاف الرجال القانتين وطريقهم.

ونظيره ، ولكن (٤) .........

__________________

(١) ليست في المخطوطة.

(٢) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص ٢٤٢ تقييد الفعل.

(٣) أخرجه من رواية أبي عامر الأشعري رضي‌الله‌عنه ، أحمد في المسند ٤ / ١٢٩ ، والترمذي في السنن ٥ / ٧٣١ ، كتاب المناقب (٥٠) ، باب مناقب ثقيف ... (٧٤) ، الحديث (٣٩٤٧) ، والطبراني في الكبير ، وأبو يعلى ، والبغوي ، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١٢ / ٥٨ الحديث (٣٣٩٨٣) ، والحاكم في المستدرك ٢ / ١٣٨ كتاب قسم الفيء ، باب النهي عن بيع المغانم ... ، وقال (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي ، وبدايته «نعم الحيّ الأسد والأشعريون ...

(٤) في المخطوطة (ولكن على العكس).