وقوله [تعالى] (١) : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ (٢) [حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ] (٢) مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة : ٥) ؛ أي حلّ لكم [١٨٧ / أ] [كذلك] (٣).

وأما قوله تعالى : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) (التوبة : ٣٠) ، أمّا على قراءة التنوين (٤) فلا حذف لأنه يجعله مبتدأ ؛ و «ابن الله» خبر ؛ حكاية عن مقالة اليهود ؛ وأما على قراءة من لم ينوّن ؛ فقيل : إنه صفة والخبر محذوف ؛ أي عزير ابن الله إلهنا ، وقيل : بل المبتدأ محذوف ، أي إلهنا عزير ، وابن صفة.

وردّ بوجهين :

أحدهما : أنه لا يطابق : (وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) (التوبة : ٣٠).

والثاني : أنه يلزم عليه أن يكون التكذيب ليس عائدا إلى النبوّة ، فكذّب لأنّ صدق الخبر وكذبه راجع إلى نسبة الخبر لا إلى الصفة. فلو قيل : زيد القائم فقيه ، [فكذب] (٥) انصرف التكذيب لإسناد فقهه ؛ لا لوصفه بالقائم.

٣ / ١٤٢ وفيه نظر ؛ لأن الصّفة ليست إنشاء فهي خبر ؛ إلاّ أنها غير تامة الإفادة ، فيصحّ تكذيبها. والأولى تقويته ، وأن يقال الصفة والإضافة ونحوهما في المسند إليه لواحق بصورة الإفراد (٦) ؛ أي يريد أن يصوّره بهيئة خاصّة ؛ ويحكم عليه كذلك ؛ لكن لا سبيل إلى كذبها ، مع أنها تصوّرت ، فالوجه أن يقال : إن كذب الصفة بإسناد مسندها إلى معدوم الثبوت. ونظير هذه المسألة في (٧) الفقه ما لو قال : والله لا أشرب ماء هذا الكوز ؛ ولا ماء فيه.

وقال بعضهم : (عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) (التوبة : ٣٠) خبر الجملة ، أي حكى فيه لفظهم ، أي قالوا هذه العبارة القبيحة ؛ وحينئذ فلا يقدّر خبر ولا مبتدأ.

__________________

(١) ليست في المخطوطة.

(٢) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

(٣) ليست في المخطوطة.

(٤) وهي قراءة عاصم والكسائي والباقون بدون تنوين (التيسير : ١١٨ ، والبحر المحيط ٥ / ٣١).

(٥) ليست في المخطوطة.

(٦) في المخطوطة (الإفرادي).

(٧) في المخطوطة (من).