فحذف المضاف (١) [وقدرت بالمصدر المحذوف الاضافة إلى المفعول به] (١) ؛ ولم يكفروا بالسؤال ؛ إنما كفروا بربّهم المسئول عنه ، فلما كان السؤال سببا للكفر فيما سألوا عنه نسب الكفر إليه على الاتساع.

٣ / ١٤٩ وقيل : الهاء عائدة على غير ما تقدّم لقوة هذا الكلام ؛ بدليل أنّ الفعل تعدّى (٢) بنفسه والأول بغيره (٣) ؛ وإنما هذه الآية كناية عما سأل قوم [١٨٨ / ب] موسى ، وقوم عيسى [من الآيات] (٤) ، ثم كفروا ، فمعنى السؤال الأول والثاني الاستفهام ، ومعنى الثالث طلب الشيء (٤).

وقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (المائدة : ٣) ، أي تناولها ، لأنّ الأحكام لا تتعلق بالأجرام إلا بتأويل الأفعال.

وقيل : إنّ الميتة يعبّر بها عن تناولها فلا حذف ؛ ولو كان ثمّ حذف لم يؤنث الفعل ؛ ولأن المركب إنما يحذف إذا كان للكلام دلالة غير الدلالة الإفرادية ؛ والمفهوم من هذا التركيب التناول من غير تقدير ، فيكون اللفظ موضوعا له ، والمشهور في الأصول أنه من محال الحذف.

وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) (العنكبوت : ٩) ، (٥) [فهاهنا إضمار ؛ لأنّ قائلا لو قال : «من عمل صالحا جعلته في جملة الصالحين» لم يكن فيه فائدة ؛ وإنما المعنى لندخلنّهم في زمرة الصالحين] (٦).

وقوله : (تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ) (الأنعام : ٩١) ، أي ذا قراطيس ، أو مكتوبا في قراطيس ، (تُبْدُونَها) (الأنعام : ٩١) ، أي تبدون مكتوبها.

وقوله : (وَتُخْفُونَ كَثِيراً) (الأنعام : ٩١) ؛ ليس المعنى تخفونها إخفاء كثيرا ؛ ولكنّ التقدير : تخفون كثيرا من إنكار ذي القراطيس ، أي يكتمونه فلا يظهرونه ، كما قال تعالى : (إِنَ

__________________

(١) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة.

(٢) في المخطوطة (يتعدى).

(٣) في المخطوطة (لغيره).

(٤) ليست في المخطوطة.

(٥) في المخطوطة (للشيء).

(٦) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.