وقوله : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ [بِآياتِ رَبِّنا]) (١) (الأنعام : ٢٧) إلى قوله : (وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) (الأنعام : ٢٨) ؛ فإنه يقال : كيف ورد التمني على التكذيب وهو إنشاء؟.

وأجاب الزمخشري (٢) أنه ضمّن معنى العدة ، وأجاب غيره بأنه محمول على المعنى من الشرط والخبر ؛ كأنه قيل : إن رددنا لم نكذّب وآمنّا. والشرط خبر ، فصحّ ورود التكذيب عليه.

وقوله : (اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) (العنكبوت : ١٢) ، أي ونحن حاملون ، بدليل قوله : (إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) (العنكبوت : ١٢) والكذب إنما يرد على الخبر.

وقوله : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) (مريم : ٣٨) ؛ تقديره : ما أسمعهم وأبصرهم! لأنّ الله تعالى لم يتعجّب منهم ، ولكنّه دلّ المكلّفين على أن هؤلاء قد نزّلوا (٣) منزلة من يتعجب منه.

وممّا يدلّ على كونه ليس [أمرا] (٤) حقيقيا ظهور الفاعل الذي هو الجار والمجرور في الأول ، وفعل الأمر لا يبرز فاعله أبدا.

ووجه التجوّز في هذا الأسلوب أنّ الأمر شأنه أن يكون ما فيه داعية للأمر ؛ وليس الخبر كذلك ، فإذا عبّر عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالدّاعية ، فيكون ثبوته وصدقه [أقرب] (٤).

هذا بالنسبة لكلام العرب لا لكلام الله ؛ إذ يستحيل في حقه سبحانه الداعية للفعل.

بقي الكلام في أيّهما أبلغ؟ هذا القسم أو الذي قبله؟.

قال الكواشي (٥) في قوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) (مريم : ٧٥) ، الأمر بمعنى الخبر ؛ لتضمنه [معنى] (٦) اللزوم ؛ نحو إن زرتنا فلنكرمك ، يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم.

__________________

(١) ليست في المطبوعة.

(٢) انظر قول الزمخشري في الكشاف ٢ / ٩ عند تفسير الآية (٢٧) من سورة الأنعام.

(٣) في المخطوطة (قد ينزلون).

(٤) ليست في المخطوطة.

(٥) هو أحمد بن يوسف بن حسن تقدم التعريف به في ١ / ٢٧٢.

(٦) ليست في المطبوعة.