مزية (١) ، وحكى قولين في العام المذكور : هل يتناول الخاص المعطوف عليه ، أو لا (٢) يتناوله؟ فعلى القول الأول يكون (٣) [هذا نظير مسألة : «نعم الرجل زيد» على المشهور فيه ؛ وهو الظاهر من لفظ العام ، وعلى الثاني يكون] (٣) عطف الخاص قرينة دالة على إرادة التخصيص في العام ، وأنه لم يتناوله ، وهو نظير بحث الاستثناء في نحو قولك : «قام القوم إلا زيدا» (٤) [من أن «زيدا»] (٤) لم يدخل في القوم ، وقد يتقوى هذا بقوله :

وإن كان هذا ليس من العطف العام.

وقد أشار الزمخشري (٧) إلى القولين في سورة الشعراء. في قوله : (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ) (الشعراء : ١٤٧ ـ ١٤٨).

وقد يقال : آية الشعراء إنما جاز فيها الاحتمالان (٨) من جهة أن لفظ «جنات» وقع بلفظ التنكير ، ولم يعم الجنس ؛ وأما الآية [السابقة] (٩) فالإضافة تعمّ. و [لذلك] (١٠) لا ينبغي أن يجعل من هذا قوله تعالى : (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) (الرحمن : ٦٨) أما على قول أبي حنيفة ومحمد فواضح ، لأنهما يقولان : إن النخل والرمان ليسا بفاكهة ، وأما على قول أبي يوسف فقوله : «فاكهة» مطلق وليس بعام.

ومن أمثلته قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) (البقرة : ٢٣٨) ، على القول بأنها إحدى (١١) الصلوات الخمس.

__________________

(١) تصحفت في المخطوطة إلى (وأمر به).

(٢) في المخطوطة (لم).

(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٤) سقط من المخطوطة.

(٥) في المخطوطة (يا صاحب).

(٦) البيت من شواهد ابن منظور في لسان العرب ١٥ / ٣٤٢. مادة (نمي).

(٧) الكشاف ٣ / ١٢٢ ـ ١٢٣.

(٨) في المخطوطة (الاحتمالات).

(٩) ليست في المخطوطة.

(١٠) ساقطة من المطبوعة.

(١١) في المخطوطة (أحد).