وإن رفعت الاسم الأول جاز لك في الاسم الثاني وجهان : الفتح والرفع ؛ فالأول كقوله في هذا البيت :

______________________________________________________

معطوف على محل اسم لا الأولى ، «اتسع» فعل ماض «الخرق» فاعله «على الراقع» جار ومجرور متعلق باتسع.

الشّاهد فيه : قوله «ولا خلة» حيث عطف قوله «خلة» بالنصب على محل اسم لا الأولى المبني على الفتح في محل نصب ، وذلك بتقدير أن «لا» الثانية زائدة لتأكيد النفي.

وقال يونس بن حبيب شيخ سيبويه : إن قوله «خلة» اسم لا الثانية وهي عاملة عمل إن ؛ فهذا الاسم مبني على الفتح في محل نصب ، وهذا التنوين ليس بتنوين التمكين ، وإنما هو تنوين الضرورة ، وعلى هذا يكون خبر لا الثانية محذوفا يدل عليه خبر لا الأولى ، وتقدير الكلام ، لا نسب اليوم ولا خلة اليوم ، وتكون الواو قد عطفت جملة على جملة ، بخلافها على التقدير الأول ، فإنها عليه قد عطفت مفردا هو ما بعد لا الثانية على مفرد هو اسم لا الأولى ، فافهم هذا كله وتدبره.

٣٣ ـ هذا بيت من الوافر من كلام أمية بن أبي الصلت ، وقد أنشده المؤلف في أوضحه (رقم ١٦٣) وابن عقيل (رقم ١١٣) وهكذا يروي النحاة هذا البيت ، وهو عند التحقيق ملفق من بيتين ، وصواب الإنشاد هكذا :

اللّغة : «لغو» هو الباطل ، «تأثيم» نسبة إلى الإثم وهو الحرام وما فيه حرج ، وتقول «أثم محمد خالدا» أي : نسبه إليه ، يريد أن أهل الجنة لا يتكلمون بالباطل ، ولا ينسب بعضهم بعضا إلى الإثم ، لأنه لا يقع من أحدهم إثم حتى ينسب إليه.

الإعراب : «لا» نافية مهملة لا عمل لها ، «لغو» مبتدأ ، «ولا» الواو حرف عطف ، ولا نافية للجنس «تأثيم» اسم لا ، مبني على الفتح في محل نصب ، «فيها» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وخبر لا محذوف يدل عليه خبر المبتدأ ـ والتقدير : فلا لغو فيها ولا تأثيم فيها ـ ويجوز أن يكون المذكور خبر لا ، والمحذوف هو خبر المبتدأ ، عكس الأول ، لكن الأول أولى ؛ لما عرفت مرارا من أن الحذف من الثاني لدلالة الأول على المحذوف أولى من الحذف من الأول لدلالة الثاني على المحذوف ، وعلى كل حال فجملة لا مع اسمها وخبرها معطوف على جملة المبتدأ والخبر بالواو ، «وما» الواو عاطفة : ما : اسم موصول مبتدأ ، «فاهوا»