«إذن تصدق» رفعت ؛ لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال ، وأنت تريد الحال ، فتدافعا.

والثالث : أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا النافية ؛ فالأول كقولك : «إذن أكرمك» والثاني نحو : «إذن والله أكرمك» وقول الشاعر :

______________________________________________________

على الفتح في محل جزم ، «لي» جار ومجرور متعلق بعاد ، «عبد» فاعل عاد ، وعبد مضاف و «العزيز» مضاف إليه ، «بمثلها» الجار والمجرور متعلق بعاد ، ومثل مضاف والضمير مضاف إليه ، «وأمكنني» الواو عاطفة ، أمكن : فعل ماض ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عبد العزيز ، «منها» جار ومجرور متعلق بأمكن ، «إذن» حرف جواب وجزاء ، «لا» نافية «أقيلها» أقيل : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، وضمير الغائبة مفعول به ، والجملة لا محل لها جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم.

الشّاهد فيه : قوله «إذن لا أقيلها» حيث رفع الفعل المضارع الواقع بعد إذن ؛ لكون إذن غير مصدرة ، أي واقعة في صدر الجملة ، ومن شرط النصب بها أن تكون في صدر الكلام.

١٤٥ ـ هذا بيت من الوافر ، وقد نسب بعض الناس هذا البيت إلى حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه ، وهو في نسخ ديوانه المطبوع بيتا مفردا لا سابق له ولا لاحق ، ولم يذكر معه من قيل فيه ، وهو من شواهد المؤلف في أوضحه (رقم ٤٩٧) وفي القطر (رقم ١٣).

الإعراب : «إذن» حرف جواب وجزاء ونصب «والله» الواو حرف قسم وجر ، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور ، والجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوبا ، وجملة القسم لا محل لها معترضة بين العامل ومعموله ، «نرميهم» نرمي : فعل مضارع منصوب بإذن ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن ، وضمير الغائبين مفعول به ، «بحرب» جار ومجرور متعلق بنرمي «يشيب» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حرب ، و «الطفل» مفعول به منصوب بقوله يشيب ، «من قبل» جار ومجرور متعلق بيشيب ، وقبل مضاف و «المشيب» مضاف إليه.

الشّاهد فيه : قوله «إذن والله نرميهم» حيث نصب الفعل المضارع الذي هو نرمي بإذن ، مع الفصل بينهما بالقسم ، وهو قوله والله.

وقد ذكر المؤلف أن الفصل لا يغتفر إلا إذا كان الفاصل القسم كما في هذا البيت أو «لا» النافية ، وقد أصرّ المؤلف على ذلك في جميع كتبه ، ولكن بعض العلماء جعل الفصل بين إذن