كتب له نصفها ثلثها ربعها» إلى العشر ؛ وضابطه أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدا صحيحا ، وليس بينهما توافق كما في بدل الكل (١).

ولا كلية وجزئية كما في بدل البعض ، ولا ملابسة كما في بدل الاشتمال.

وبدل النسيان كقولك : «جاءني زيد عمرو» إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا ، ثم تبين فساد قصدك فذكرت عمرا.

وبدل الغلط كقولك : «هذا زيد حمار» والأصل أنك أردت أن تقول : هذا حمار ، فسبقك لسانك إلى زيد ؛ فرفعت الغلط بقولك : حمار ، وسماه النحويون بدل الغلط ، ألا ترى أن الحمار بدل من زيد ، وأن زيدا إنما ذكر غلطا.

ويصح أن يمثّل لهذه الأبدال الثلاثة بقولك : «جاءني زيد عمرو» ؛ لأن الأول والثاني إن كانا مقصودين قصدا صحيحا فبدل إضراب ، وإن كان المقصود إنما هو الثاني فبدل غلط ، وإن كان الأول قصد أولا ثم تبين فساد قصده فبدل نسيان.

ثم اعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الإظهار والإضمار أربعة أقسام ، وذلك لأنهما يكونان ظاهرين ، ومضمرين ، ومختلفين ، وذلك على وجهين :

فإبدال الظاهر من المظهر نحو : «جاءني زيد أخوك».

وإبدال المضمر من المضمر ، نحو : «ضربته إياه» فإياه : بدل أو توكيد ، وأوجب ابن مالك الثاني ، وأسقط هذا القسم من أقسام البدل ، ولو قلت : «ضربته هو» كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا.

وإبدال المضمر من نحو : «ضربت زيدا إيّاه» وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من باب البدل ، وزعم أنه ليس بمسموع ، قال : ولو سمع لأعرب توكيدا لا بدلا ، وفيما ذكره نظر ؛ لأنه لا يؤكّد القويّ بالضعيف ، وقد قالت العرب : «زيد هو الفاضل» وجوّز النحويون في «هو» أن يكون بدلا ، وأن يكون مبتدأ ، وأن يكون فصلا.

__________________

(١) إدخال «أل» على كلمتي «كل» و «بعض» مما لا يرتضيه أكثر اللغويين والنحاة ونص المؤلف نفسه في شرح القطر على امتناعه.