تخرج عن هذا الأصل إذا وجد فيها علتان من علل تسع ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ، والبيت المنظوم لبعض النحويين ، وهو يجمع العلل المذكورة إما بصريح اسمها ، أو بالاشتقاق.

والذي يقوم مقام علّتين شيئان : التأنيث بالألف : مقصورة كانت كبهمى ، أو ممدودة كصحراء ، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد ـ أي لا مفرد على وزنه ـ وهو مفاعل كمساجد ، ومفاعيل كمصابيح ودنانير ، وإنما مثلت للمقصورة ببهمى دون حبلى وللممدودة بصحراء دون حمراء لئلا يتوهم أن المانع الصفة وألف التأنيث ، كما توهم بعضهم.

وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر إلا بانضمام علة أخرى له ، ولكن يشترط في التأنيث والتركيب والعجمة أن تكون العلة الثانية المجامعة لكل منهنّ العلمية ، ولهذا صرفت صنجة وقائمة ، وإن وجد فيهما علة أخرى مع التأنيث ، وهي العجمة في صنجة والصفة في قائمة ، وما ذاك إلا لأن التأنيث والعجمة لا يمنعان إلا مع العلمية ، وكذلك أذربيجان ـ اسم لبلدة ـ فيه العلمية والعجمة والتركيب والزيادة ، قيل : وعلة خامسة وهي التأنيث ؛ لأن البلدة مؤنثة ، وليس بشيء ؛ لأنا لا نعلم هل لحظوا فيه البقعة أو المكان ، ولو قدّر خلوه من العلمية وجب صرفه ؛ لأن التأنيث والتركيب والعجمة شرط اعتبار كلّ منهنّ العلمية كما ذكرنا ، والألف والنون إذا لم تكن في صفة كسكران فلا تمنع إلا مع العلمية كسلمان ، ولا وصفية في أذربيجان ؛ فتعينت العلمية ، ولا علمية إذا نكرته ؛ فوجب صرفه.

ومثلت للتأنيث بفاطمة وزينب لأبيّن أنه على ثلاثة أقسام : لفظي ومعنوي ، ولفظي لا معنوي ، ومعنوي لا لفظي.

وأما بقية العلل فإنها تمنع تارة مع العلمية وتارة مع الصفة.

مثال العدل مع العلميّة عمر وزفر وزحل وجمح ودلف ، فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف ، وطريق معرفة ذلك أن يتلقّى من أفواههم ممنوع الصرف ، وليس فيه مع العلمية علة ظاهرة ؛ فيحتاج حينئذ إلى تكلف دعوى العدل فيه.