والثاني نحو : أحمر صفة أو علما ، وأفكل علما ، والأفكل اسم للرّعدة ، فإن هذا الوزن وإن كان يوجد في الأسماء والأفعال كثيرا ، ولكنه في الأفعال أولى منه في الأسماء ، لأنه في الأفعال يدل على التكلم كأذهب وأنطلق ، وفي الأسماء لا يدل على معنى ، والدالّ أصل لغير الدّالّ.

واعلم أن المؤنث إن كان تأنيثه بالألف كبهمى وصحراء امتنع صرفه ، ولم يحتج لعلة أخرى ، وقد مضى ذلك ، وقول أبي عليّ إن حمراء امتنع صرفه للصفة وألف التأنيث منتقض بمنع صرف صحراء.

وإن كان بالتاء امتنع صرفه مع العلمية ، سواء كان لمذكر كطلحة وحمزة ، أو لمؤنث كفاطمة وعائشة ، وقول الجوهري إن «هاوية» من قوله تعالى : (فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ) [القارعة ، ٩] اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللام خطأ ؛ لأن ذلك يوجب منع صرفه.

وإن كان بغير التاء امتنع صرفه وجوبا إن كان زائدا على ثلاثة كسعاد وزينب ، أو ثلاثيّا محرّك الوسط كسقر ولظى ، قال الله تعالى : (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) [المدثر ، ٤٢] (كَلَّا إِنَّها لَظى) [المعارج ، ١٥] أو ساكن الوسط أعجميّا كحماة وجور وحمص وبلخ ـ أسماء بلاد ـ أو عربيّا ولكنه منقول من المذكر إلى المؤنث نحو : زيد وبكر وعمرو ـ أسماء نسوة ـ هذا قول سيبويه ، وذهب عيسى بن عمر إلى أنه يجوز فيه الوجهان ، وإن لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث فالوجهان كهند ودعد وجمل ، ومنع الصرف أولى ، وأوجبه الزجاج ، وقد اجتمع الوجهان في قوله :

______________________________________________________

مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، وجدّ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ، «ياء» حرف نداء «حجاج» أو «عباس» منادى مبني على الضم في محل نصب ، وجملة النداء لا محل لها معترضة بين المبتدأ وخبره ، «فارس» خبر المبتدأ الذي هو جدّ ، وفارس مضاف ، و «شمرا» مضاف إليه ، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل ، والألف للإطلاق.

الشّاهد فيه : قوله «شمر» حيث منعه من الصرف ؛ لكونه علما موازنا للفعل ؛ فهو على وزن قدم وكرم وكلم ونحو ذلك ، وهذا وزن لا يكون إلا في الفعل.