(١) ما هو مشترك بين الاسم والفعل ، وهو الرفع والنصب ، مثال دخول الرفع فيهما «زيد يقوم» ف «زيد» مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمة ، و «يقوم» مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم ، وعلامة رفعه أيضا الضمة ، ومثال دخول النصب فيهما «إنّ زيدا لن يقوم» ف «زيدا» اسم منصوب بإنّ ، وعلامة نصبه الفتحة ، و «يقوم» فعل مضارع منصوب بلن ، وعلامة نصبه أيضا الفتحة.

(٢) وما هو خاصّ بالاسم ، وهو الجر (١) ، نحو «بزيد» ف «زيد» مجرور بالباء ، وعلامة جره الكسرة.

(٣) وما هو خاص بالفعل ، وهو الجزم (٢) ، نحو «لم يقم» ف «يقم» فعل مضارع مجزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف الحركة.

والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدلّ على رفعها بالضّمّة ، وعلى نصبها بالفتحة ، وعلى جرّها بالكسرة ، وعلى جزمها بالسكون ، وهو حذف الحركة ، وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة.

وقال الله تعالى : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة ، ٢٥١].

إعراب ذلك (لو لا) حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره ، تقول : لو لا زيد

__________________

ليس بشيء يعتد به ويصح الالتفات إليه ، ووجه ذلك أن العامل الذي يقتضي الجزم قد حذف الحركة الظاهرة أو المقدرة التي كانت قبل دخوله ، ولزم من حذف الحركة الجزم ، فالجزم أثر تابع لما صنعه العامل ، ومن أجل هذا يصح أن يجعل إعرابا.

(١) إنما اختص الاسم بالجر لأن عامل الجر إما حرف الجر وإما الإضافة ، والإضافة تدل على الملك أو الاستحقاق ، وحرف الجر قد يكون دالا على هذين المعنيين ، والذي يكون مالكا للشيء أو مستحقا له هو الذات ، والفعل لا يدل على الذات ، وإنما يدل على معنى قائم بالذات ، فأما الاسم فقد يكون مدلوله الذات كزيد وعمرو وخالد ، فاختص لذلك السبب بما يدل على الملك أو الاستحقاق وهو عامل الجر.

(٢) إنما اختص الفعل بالجزم لأن عامل الجزم يدل على النفي غالبا كلم ولما ، والذي يجوز نفيه هو المعاني دون الذوات ، لأن النفي يقتضي العدم ، والذات غير قابلة له ، وقد علمت أن الفعل يدل على المعنى دائما وأن الاسم أكثر ما يدل على الذات ، ومن أجل أن الاسم أكثر ما يدل على الذات ، وأن عامل الجزم يقتضي العدم الذي لا يقبله الذات لم يصح أن يدخل عامل الجزم على الاسم ، وصح دخوله على الفعل لأنه الدال على ما يجوز نفيه فاختص به.