أهل الذكر والعلم الذين قولهم مقرون بالدليل ورأيهم مصحوب بالبرهان واقعا وحقيقة هم أهل البيت عليهم‌السلام فالاشكال المشار اليه مندفع.

هذا بعض المهم مما استدلوا به على حجية خبر الواحد وقد عرفت ان شيئا منها لا يدل على المدّعى.

ولو فرضنا دلالة بعض هذه الوجوه على اعتبار خبر الواحد فهو يتم فيما اذا كنّا قائلين بانسداد باب العلم وأما اذا فرضناه مفتوحا فلا.

وأما ما ذهب اليه الشيخ في رسالة الظن ان مع وجود الانفتاح قد اعتبر الشارع الامارات الشرعية لأجل مصالح فيها (١) ـ فهذا بعيد منه قدس‌سره فإنّ هذا الكلام فرع السببية والحال انّ الامارات متصفة بالطريقية فمع فتح باب العلم لا مجال للقول بالرجوع الى خبر الواحد وساير موجبات الظن.

وقد تحصّل مما ذكرناه انه لا مجال لاثبات حجية أخبار الآحاد بدليل الانسداد وانّ الاجماع المدّعى في المقام خاص بأخبار الكتب الأربعة وسيرة الأعلام والأصحاب أيضا على العمل بأخبار هذه الكتب وهكذا تصريحاتهم بهذا الأمر وانّ ما في هذه المجموعات هي الأصول الأربعمائة المتلقاة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام مع تهذيبها وتنقيحها في طول هذه المدة المديدة فدعوى وجود قرائن قد خفيت علينا غير مسموعة اذ لم يحدث حادث يمنع ويخدش حجيتها فهي باقية الى زماننا هذا.

حتى انّ القائلين بالانفتاح (الذين أورد الشيخ قدس‌سره أسماء عدة منهم) أيضا يرون الأخبار قطعي الصدور فإنّ أوّل مدع للانفتاح هو السيد المرتضى علم الهدى قدس‌سره الذي كان زمانه قريبا من الصدر الأوّل وان باقي الفقهاء لم ينكروا الانفتاح في ذلك

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ١ ص ١١٤ مبحث المصلحة السلوكية.