تقسيم اللفظ.................................................................. ٩٠

توجيه لكلام القائلين بالمناسبة الذاتية.............................................. ٩٣

بعض الكلمات قد يلحق بكلام الله تعالى وبعضها قد يسقط الى أدنى مدارج السفاهة والحماقة       ٩٣

الاشتراك...................................................................... ٩٤

لا بد في الاضداد من قدر جامع................................................. ٩٤

لا مجال لانكار الاشتراك وأما اثباته مطلقا ففي غاية الاشكال........................ ٩٤

إنّ لفظ (المولى) لا يكون مشتركا لفظيا............................................ ٩٤

الحقيقة الشرعية................................................................ ٩٥

اتباع رأي بعض المحققين انّ الشارع أوجد مصاديق للمفهوم اللغوي.................... ٩٥

الفرق بين الرأي المختار وبين رأي الباقلاني......................................... ٩٦

الصحيح والأعم................................................................ ٩٦

هل الصحة تشمل الصحيح الجامع للاجزاء والشرائط أو الجامع للاجزاء فقط........... ٩٧

ان الصحة والفساد أمران متقابلان والتقابل فرع وجود الجامع......................... ٩٧

دعوى التبادر وساير ما تمسكوا به بالنسبة الى الصحيح غير مسموعة................. ٩٨

لا مجال لهذا النزاع ولا محل للتعدي الى المعاملات.................................... ٩٨

مبحث الأوامر................................................................. ٩٩

تعريف الأمر................................................................... ٩٩

١ ـ هل للأمر صيغة تخصّه بحيث متى تردّ في غيره كان مجازا......................... ١٠٢

٢ ـ افادة الأمر للوجوب أو الندب أو غيرهما...................................... ١٠٤

٣ ـ مبحث الطلب والإرادة ـ هل ان الطلب عين الارادة أو هو لازمها أو منفك عنها... ١٠٥

٤ ـ المرة والتكرار.............................................................. ١٠٧

العموم والخصوص............................................................ ١٠٩

اجزاء القضايا الخبرية أو الانشائية ثلاثة. الموضوع والمحمول والنسبة................... ١٠٩

الخروج والتخصيص متعلّق بعموم الحكم.......................................... ١١٠

تولد العموم الحكمي من العموم الموضوعي هل على وجه العلية التامة للعموم أو انّه مقتض له؟       ١١٠

ان عموم الحكم قد يفترق عن عموم الموضوع..................................... ١١٢

سريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم................................... ١١٣

ابطال ما زعمه التفتازاني من عدم معقولية عروض العرض قبل الوجود الخارجي......... ١١٤