هل للعموم صيغة تخصه؟...................................................... ١١٥

الجمع المحلى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد؟.......................... ١١٥

الجمع المعرف والمنكّر لا يتفاوت الوضع فيهما إلّا باعتبار مفاد اللام................. ١١٥

الجمع المضاف................................................................ ١١٦

مقدار التخصيص............................................................. ١١٧

لا مجال لتحديد التخصيص وبيان مقداره إلّا..................................... ١١٨

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية............................................. ١١٩

الحق في المقام التفصيل......................................................... ١١٩

قد يئول الأمر الى التوقف...................................................... ١٢١

الحكم بالتحيّض وعدمه في خصوص القرشية والنبطية.............................. ١٢١

المقصد الثاني في الظن......................................................... ١٢٣

نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه........................................ ١٢٧

التنجز متفرّع على مرحلة التعلق وهي فرع التحقق................................. ١٢٨

الايراد على صاحب الكفاية في تقسيمه مراتب الحكم الى أربعة..................... ١٢٩

المفاهيم قسمان منشئة وغير منشئه.............................................. ١٢٩

الأحكام الظاهرية ليست إلّا التنجز والعذر....................................... ١٣٠

تشريح مذهب ابن قبة......................................................... ١٣١

البحث عن وقوع التعبد بالظن وعدمه........................................... ١٣٣

الاستدلال بالكتاب على عدم جواز التعبد بالظن والجواب عنه...................... ١٣٣

الاستدلال بالسنة على عدم جواز التعبد بالظن والجواب عنه........................ ١٣٤

الاستدلال بالاجماع وتأييده.................................................... ١٣٤

الاستدلال بالعقل والنظر فيه................................................... ١٣٤

بحث عن سائر الأصول المؤسسة في المقام........................................ ١٣٥

مناقشة الشيخ الأعظم في اجراء الأصل والايراد على مناقشته....................... ١٣٥

ما حكى عن المحقق الكاظمي وايراد الشيخ عليه بوجهين........................... ١٣٦

استعمال لفظي الوجوب والحرمة في الوضعيات كالتكليفيات......................... ١٣٧

الصحيح التام من وجوه الأصل هو عدم حجية الظن.............................. ١٣٩

الظنون الخارجة عن الأصل..................................................... ١٣٩

أصالة الحقيقة................................................................ ١٣٩

أصالة الحقيقة ليست من جملة الظنون الخارجة عن الأصل.......................... ١٣٩