زعمه (الفصول).

قال في (الفصول) ان للحمل ثلاثة شرائط :

الاول : ملاحظة المتغايرين الذين يكونان ـ نفسا وبدنا ـ شيئا واحدا.

الثاني : ملاحظة الأجزاء بعنوان لا بشرط حتى يصح حملها على المركب.

الثالث : اعتبار الحمل بالاضافة الى مجموع الأجزاء.

قوله : ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب ... الخ اجاب المصنف عن قول صاحب (الفصول) قدس‌سره بقوله ان مجرد الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة المصداق يكفي في صحة الحمل ، ولا حاجة الى لحاظ الوحدة بين الشيئين المتغايرين ، بل لحاظ الوحدة بينهما يكون مخلا بالحمل لان ملاحظة الوحدة والتركيب توجب كون احدهما جزءا والآخر كلا.

والحال انه لا يصح حمل الكل على الجزء ولا حمل الجزء على الكل ، فلا يقال ر (أس الانسان انسان) ولا يقال (الانسان رأس أو قلب) بخلاف الكلي لانه يحمل على جزئياته نحو (زيد انسان) و (عمرو انسان) وكذا جزئياته تحمل عليه نحو (الانسان زيد ، وعمرو ، وبكر) مثلا ، اذا لاحظنا الوحدة والتركيب في حمل الانسان على الجسم والناطق ، فلحاظ الوحدة والتركيب بينهما مضر بالحمل ، لان كل واحد من الجسم والناطق جزء للانسان) وحمل الجزء على الكل لا يصح وكذا العكس ، فاذا لم يلاحظ التركيب بينهما ـ اي بين الانسان والجسم أو بين الانسان والناطق ـ فكل واحد منهما كلي ـ اي كل من الانسان والجسم كلي ـ وحمل احد الكليين على الكلي الآخر جائز قطعا.

هذا ، مضافا الى صحة الحمل في القضايا الحملية مع عدم ملاحظة المجموع فيها امرا واحدا ، فان الموضوع في قولنا (زيد قائم) نفس (زيد) بدون ملاحظة المجموع منه ومن القيام فاذا قلنا (زيد عالم) أو (متحرك) لم نرد بزيد المركب من الذات وصفة العلم أو الحركة ، وانما نريد به الذات وحدها ، فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وان اعتبر لا بشرط ، لان المصدر صرف الوصف وحمله على الذات