لا يجوز لعدم الاتحاد.

مع وضوح عدم لحاظ التركيب بين المتغايرين في مقام التعاريف والتحديدات وسائر القضايا الحملية ، لا في طرف الموضوعات ، ولا في جانب المحمولات ، الا صرف معاني الموضوعات ومفاهيم المحمولات لان الاتحاد بين المتغايرين مفهوما محقق في المصداق وهذا كاف للحمل ، نحو : (الانسان حيوان ناطق) في مقام تعريف الانسان ، فهذه ثلاث كلمات وهي (الانسان) و (الحيوان) و (الناطق) متغايرات مفهوما ومتحدات مصداقا ، فلذا يحمل الثانيان على الاول بلا لحاظ التركيب والوحدة بينها ، وهكذا سائر التعاريف والقضايا الحملية المتعارفة عند القوم.

فان قيل ان الانسان كلّ مركب من الحيوان والناطق بتعمّل من العقل فيلزم حمل الجزء على الكل ، فلا بد حينئذ من لحاظ التركيب بهذا المعنى وهو انا اردنا من الانسان ذاته وكونه حيوانا ناطقا حتى يصح الحمل.

قلنا : ان المراد في هذا المقام ان حمل الجزء الخارجي لا يصح على الكل لعدم اتحادهما مصداقا ، كما في الخل والسكنجبين ، واما الحيوان والناطق فجزء ان عقليان للانسان بتعمّل من العقل ، وحمل الجزء العقلي على الكل العقلي جائز قطعا. فانقدح ان ملاك الحمل هو الاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ، ولو بنوع من الاعتبار ، فتوهم صاحب (الفصول) في غير محله. فظهر فساد لحاظ التركيب بين المتغايرين مفهوما في مقام الحد والرسم والحمل كما توهمه الفصول قدس‌سره.

موارد النظر في قول صاحب (الفصول):

قوله : وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وامعان النظر.

احدها : جعل (الناطق) و (الحساس) من قبيل المتغايرين اعتبارا ، المتحدين حقيقة ، مع ان التغاير بينهما بحسب المفهوم.

وثانيها : جواز حمل احد المتغايرين على الآخر بمجرد لحاظ التركيب