على صغرياتها ومصاديقها. فاذا رجعنا اليهم واخذناها منهم فتطبيقها على صغرياتها مفوض الى العلماء لا اليهم ، والحال ان الباري عزوجل من اكمل المصاديق ، وهو الذات المتلبّس بالمبدإ في الحال.
فاذا علمنا علما قطعيا ان العالم بماله من المعنى المرتكز في الذهن يصدق عليه تعالى لكون ذات الباري متلبسا بالعلم على النحو الاكمل ، صدق عليه تعالى على نحو الحقيقة لا على نحو التجوّز ، فالمرجع هو العقل وتأمل العقل وتعلّمه الدقيق لا العرف.
فتطبيق المفاهيم على مصاديقها يكون بايدي العلماء قدسسرهم ، وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى من الصفات الثبوتية التي تسمى بالصفات الجمالية والجارية على غير الباري بمفهوم واحد ومعنى فارد من غير تفاوت في البين ، وان اختلف الباري وغيره في جري المشتق من اجل الاتحاد فيه تعالى ، ومن التعدد والاثنينية في غيره ، وفي كيفية التلبس حيث انه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الاكمل فيه جلّ وعلا ، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره ، وبنحو الاضعف في غيره ، فلا حاجة الى تجوّز أو نقل اذا جرى العالم عليه تعالى ، مثال الحلول : (زيد عالم). مثال الصدور : (زيد متكلم).
قوله : فلا وجه لما التزم به في (الفصول) من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى كما لا يخفى ... الخ غرض صاحب (الفصول) قدسسره من النقل هو النقل في هيئات الصفات فهيئة العالم في غيره تعالى حقيقة في الذات المغايرة مع المبدإ ، وفيه جلّ وعلا قد نقلت الى الذات المتحدة مع المبدإ.
قال صاحب (الفصول) قدسسره انا نلتزم بالنقل مع ان الاصل عدم النقل لوجهين :
الاول : عدم قيام المبدإ بالذات لان المبدأ عين الذات المقدسة وذات الباري عين المبدإ فلا يعقل القيام ، مع ان قيام المحمول بالموضوع معتبر في الحمل.
والثاني : لعدم المغايرة بين المبدإ والذات المقدسة ، مع ان الحمل اتحاد الشيئين في الخارج مع تغايرهما في الذهن.