اما الجواب عن الاول فنقول : يشترط في الحمل القيام سواء كان عينيا أم كان صدوريا أم كان حلوليا ، ففيه تعالى يكفينا القيام العيني. واما عن الثاني : فلوجود المغايرة بين الذات المقدسة والمبدإ من حيث المفهوم ، وهذا المقدار من المغايرة كاف في صحة حمل المشتق عليه تعالى وفي كونه حقيقة فيه.

فاعترض المصنف قدس‌سره على (الفصول) بقوله اما ان نريد من لفظ العالم في قولنا (الله عالم) الذات التي ينكشف لديها الواقع فذاك هو المعنى العام للفظ العالم الذي يشمل علم الباري وعلم غيره. غاية الامر علم الباري جلّ وعلا يكون على النحو الاكمل وعلم غيره على النحو الاضعف ، واما ان نريد من لفظ العالم في المثال المذكور ان الله تعالى مصداق لوصف يقابل ذاك المعنى المذكور وهو انكشاف الواقع والمعنى الذي يقابله عدم انكشاف الواقع ، وهو عبارة اخرى عن الجهل بالواقع فتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

واما ان لا نريد من لفظ العالم شيئا معلوما لنا وهو انكشاف الواقع فيكون هذا الاخير صرف لقلقة اللسان وكون صفات الباري بلا معنى وهو لا ينفع للقائل. فالاخيران باطلان. فالمتعين هو الاول.

في اشكال قول صاحب (الفصول):

قوله : والعجب انه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره ... الخ جعل صاحب (الفصول) قدس‌سره نقل صفات الباري عن معناها اللغوي الى المعنى الثاني بالاضافة اليه سبحانه وتعالى علة ، لعدم صدقها بما لها من المعنى في حق غيره تعالى ، بالنحو الذي تصدق به في حقه سبحانه ، اي صدق الصفات على الباري عزّ اسمه يكون بعد النقل على نحو العينية ، وصدقها على غيره قبل النقل على نحو المغايرة والاثنينية وعلى نحو الحالية والمحلية ، وجه عجب المصنف منه ما تقدم من صدق العالم على الباري جلّت عظمته وعلى غيره يكون بمعنى واحد ، وهو انكشاف الواقع ، غاية الامر في الباري على نحو العينية ، وفي غيره على نحو الحلول او الصدور ، فانكار