قوله : ولا يخفى ان عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ... الخ ولا يخفى ان عدّ اكثرها ، ما عدا الطلب والشيء والفعل ، من باب اشتباه المصداق بالمفهوم ، فان لفظ الامر في قولك (جاء زيد لامر كذا) لم يستعمل في مفهوم الغرض بل استعمل فيما هو مصداق الغرض واللام لامر قد دلت على الغرض نحو : ضربت زيدا للتأديب ، وفي قولك : (وقع امر كذا) لم يستعمل في مفهوم الحادثة بل استعمل فيما هو مصداق الحادثة.

وهكذا الحال في قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) اذ لم يستعمل لفظ الامر في مفهوم الفعل العجيب ، بل فيما هو مصداق الفعل العجيب ، وهو هلاك قوم لوط ، لان المراد منها هو الحادثة الخاصة ، والغرض الخاص ، والفعل العجيب الخاص ، والشأن الخاص الجزئي ، وهي من مصاديق المفاهيم الكلية. ولا تكون هذه الأمور من مفهوم لفظ الامر لان مفهوم لفظ الامر هو الطلب الذي هو عبارة عن السعي نحو الشيء نحو طلب الماء وطلب الغريم والضالة والشأن والفعل.

غاية المطلب : انه تكون لكل واحد منها مصاديق وجزئيات عديدة ، نظير لفظ (الرجل) إذ مفهومه اللغوي هو كل مفرد مذكر من الناس اي كل ذات ثبت له الرجولية ، ولهذا المعنى الكلي مصاديق عديدة في عالم الخارج فاذا استعمل لفظ (رجل) في (زيد وعمرو وبكر) مثلا ، يكون مستعملا في المصداق لا في المفهوم فكذا ما نحن فيه ، طابق النعل بالنعل.

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان كون اللام لغرض في لامر كذا فاسدا لان معنى المثال يكون على هذا النحو (جاء زيد لغرض لغرض كذا) على نحو التكرار وهو بعيد في القرآن الكريم لانه لا يليق بالفصاحة والبلاغة ، بل تكون للتعليل والغرض مستفاد من لفظ الامر اي مصداق الغرض.