المصلوب مجازا بعلاقة المشارفة ، لان المصلوب مشرف على القتل وزهوق الروح.

وان علاقة الاول تكون بلحاظ المناسبة بين المسميين نشأ تعددهما واختلافهما من طروء عارض مع قطع النظر عن مناسبة زماني المسميين ، اي مع قطع النظر عن قرب الزمانيين ، بخلاف المشارفة فانه يلحظ فيها قرب زماني المسميين نحو اطلاق الدقيق على الحنطة التي لم تطحن بعد او مثل اطلاق الخمر على العنب في سورة يوسف الصديق عليه‌السلام في قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)(١) اي عنبا يصير خمرا.

استعمال صيغة الامر حقيقة في الواجب المشروط :

قوله : واما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها ... الخ ولا يخفى أن صيغة الامر وضعت للوجوب. فاذا استعملت في الواجب المشروط فهو حقيقة على كلا القولين ايضا. اما على القول المشهور وعلى مختار المصنف قدس‌سره فلان الصيغة قد استعملت في انشاء الوجوب المشروط ، لكن تستفاد مشروطية الوجوب من الدليل الخارج على طريقة الدالّين والمدلولين مثل (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) لان مجموع جملة الجزاء في هذا المثال وهي جملة (فاعتق رقبة مؤمنة) يدل على المطلوب الخاص ، والحال ان جميع الفاظها قد استعمل في معانيها التي وضعت الالفاظ لها. وكذا الفاظ جملة الشرط وهي جملة (إن ظاهرت) ففي هذا المورد قد استعملت الصيغة في انشاء الطلب والوجوب وكون الوجوب مشروطا يستفاد من الجملة الشرطية.

غاية الامر : ان الدالّين موجودان. احدهما الجملة الاولى ، والآخر الجملة الثانية ، والمدلولان موجودان ، وهما مدلول الاولى ومدلول الثانية ، إذ الاولى تدل على القيد والشرط ، والثانية على الطلب الوجوبي المطلق على مذهب الشيخ قدس‌سره ،

__________________

(١) سورة يوسف : آية ٣٤.