يوجده كانّه لم يحصل غرض المولى أصلا وفات بالمرة ، اذ الامر الغيري المقدمي يكون بتبع المطلوب النفسي. والحال ان المولى ملتفت الى ان المكلف أتى المطلوب الغيري ، ولكن لم يفعل المطلوب النفسي فكأنه لم يفعل شيئا.

وبالجملة فالعقل حاكم بوجوب مطلق المقدمة وبقبح تصريح المولى بعدم ارادته لغير الموصلة من المقدمة ، إذ مناط الوجوب موجود في الموصلة وغير الموصلة وهو التمكن من اتيان ذي المقدمة لاجل الإتيان بالمقدمة كما لا يخفى.

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان تصريح المولى بعدم حصول غرضه أصلا في صورة عدم ايجاد ذي المقدمة بعد الإتيان بالمقدمة ليس صحيحا ، وإلّا كان الحق حينئذ مع صاحب (الفصول) القائل بوجوب الموصلة فقط ، لان للمولى غرضين :

احدهما : الغرض الادنى ، وهو حصول القدرة بوسيلة الإتيان بالمقدمة على اتيان ذي المقدمة ، ولاجل هذه القدرة قد اتصفت المقدمة بالوجوب الغيري المقدمي.

وثانيهما : الغرض الاقصى ، وهو ترتب الواجب النفسي وذي المقدمة على الإتيان بفرد من المقدمة خارجا.

الإشكال على المصنف :

قوله : ان قلت لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف احداهما ... الخ قد اعترض على المصنف من جانب صاحب (الفصول) بانه لعلّ اتصاف الموصلة بوصف الموصلية موجب لاختصاص حكم العقل بوجوبها دون غير الموصلة ، اذ ليس له هذا العنوان وان كان شريكا مع الموصلة في الاثر وهو حصول التمكن للمكلف على فعل الواجب النفسي.

وبعبارة اخرى مساواة المقدمة الموصلة المقدمة غير الموصلة في نظر العقل ليست بمعلومة ، والحال انه لا بأس ولا ضرر من ان الموصلة بملاحظة عنوان الموصلية صارت واجبة ، وان المقدمة غير الموصلة بملاحظة فقدان وصف الموصلية