الناقص للتام في الصورة اذ كلاهما معجون. الثاني : لمشاركته له في الاثر المهم. فهذا الاطلاق اما أن يكون مجازا بعلاقة المشابهة ، وهو قول الصحيحي. واما أن يكون حقيقة ادعائية السكاكي ، واما أن يكون حقيقة اصطلاحية بادعاء ان المسمى يكون القدر الجامع الكلي ينطبق على الفرد التام وعلى الفرد الناقص ، كما ان الحقيقة الادعائية تكون من باب تنزيل الناقص منزلة التام وهو قول الأعمّي.

ولا يخفى عليك ان النسبة بين الناقص والفاسد عموم مطلق. بيانه : ان كل فاسد في العبادات ناقص اما من حيث الجزء ، واما من حيث الشرط ، ولا يكون كل ناقص فاسد كما في صلاة المسافر والغريق.

ومن هنا يعلم خلط الأعمّي لان مدّعاه انما يكون وضع الالفاظ للاعم من الصحيح والفاسد ، ودليله يرشد الى وضعها للتام والناقص وهو كما ترى.

فساد الوجه الرابع :

قوله : وفيه انه انما يتم في مثل اسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية ... الخ والوجه الرابع يكون ايضا قياسا مع الفارق كالثالث ، لان المعاجين تكون مركبات خارجية ، والعبادات مركبات اعتبارية ، فالاولى وضعت ابتداء للتام ثم اطلقت على الناقص للمشابهة في الصورة وللمشاركة في الاثر المهم ، فالتام محفوظ مضبوط فيها مطلقا وهو الموضوع له لها. بخلاف العبادات لان التام فيها غير محفوظ مضبوط فيها لانه يختلف باختلاف حالات المكلف ، فالصلاة الثنائية تامة كاملة للمسافر وهي ناقصة للحاضر ، فلا يكون فيها تام في جميع الحالات حتى يكون الموضوع له ابتداء هذا التام ، ثم تستعمل في الناقص على نحو الحقيقة الادعائية تنزيلا للناقص منزلة التام ، أو على نحو الحقيقة الاصطلاحية ، فالفرق واضح بينهما ، فيكون الرابع كالثالث في كونهما قياسين مع الفارق وهو باطل.

قوله : فتأمل جيّدا اشارة الى انه اذا جاز استعمال الفاظ العبادات في الناقص فيلزم الاشتراك فيها ، لانه لا يترك استعمالها في التام ، ويلزم من الاشتراك الاجمال