فهذا يدل على الوضع للاعم.

قوله عليه‌السلام خطابا للحائض : «دعي الصلاة ايام اقرائك». وقد استدل بالخامس وهو قول المعصوم عليه‌السلام للحائض (دعي الصلاة ايام أقرائك). تقريب الاستدلال بهذا ، ان القدرة معتبرة عقلا في متعلّق التكليف ، والحائض اذا كانت حائضا لا تقدر على الصحيحة وحينئذ استعملت في الفاسدة لانها مقدورة لها.

قوله : وفيه ... الخ وقد اجيب عنه بوجهين :

احدهما : مشترك بين الاولى والثانية وهو ان الأعمّي اعتمد على استعمال الالفاظ في الفاسد لا على وضعها له والاستعمال اعم فلا يكون دليلا على الوضع والحقيقة ، كما انه لا يكون علامة للمجاز.

وثانيهما : مخصوص بالاولى وهو ان المراد من الالفاظ هو الصحيح بقرينة بناء الاسلام عليها لانه لا يبنى على الفاسد منها. فان قيل : ان هذا ينافي بطلان عبادات تاركي الولاية فلا يمكن ارادة الصحيح منها.

قلنا : ان الاخذ على نوعين :

احدهما : الاخذ الواقعي كاخذ العالم المركب شيئا.

وثانيهما : الاخذ الاعتقادي لا الواقعي ، كما في اخذ الجاهل المركب شيئا.

واخذ العامة بالاربع يكون صحيحا بحسب اعتقادهم فتكون مستعملة في الصحيح الاعتقادي. وهذا لا يختص بالاربع بل يعم غيرها من قوله عليه‌السلام : «فلو ان احدا صام نهاره ... الخ». وعلى اي حال فلا تدل على الوضع للاعم.

واعلم ان النهي كالامر على قسمين :

احدهما : مولوي نحو لا تشرب الخمر وامثاله.

وثانيهما : ارشادي كنهي الطبيب للمريض بقوله لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن ، فان قيل : انه ما الفرق بينهما؟ أيكون موجودا أم لا؟

قلنا : ان الفرق موجود وهو ان متعلق الاول يكون ذا مفسدة توجب المبغوضية عند المولى. وان متعلق الثاني لا يكون بذي مفسدة ، إذ أكل السمك وشرب اللبن لا