له على نحو مباينة الماهية بشرط شيء ، والماهية بشرط لا ـ كما لا يخفى ـ. فالنسبة بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا تباين كلي ، لا الكل والجزء. فلو سلّمنا ان قيد الوحدة مأخوذ في الموضوع له فلا يجوز الاستعمال في الاكثر مجازا لعدم العلاقة المصحّحة للتجوز ، هذا في المفرد.

توضيح : وهو ان الاكثر يكون بشرط شيء ، والمقيّد بالوحدة بشرط لا. ومن الواضح منافاتهما ، لان الاكثر يكون مشروطا بوجود معنى آخر ، والمعنى الذي يقيّد بقيد الوحدة يكون مشروطا بعدم معنى آخر. فاين الكل والجزء حتى يجوز الاستعمال في الاكثر مجازا بلحاظ علاقة الكل والجزء؟ فدعوى جواز استعمال المفرد في الاكثر مجازا غير مسموعة.

واما في التثنية والجمع : فهما وان كانا بمنزلة تكرير المفرد بالعطف ، لكن مفرد نفسهما لا مطلقا. مثلا : اذا قلنا (عينين) أو (عيونا) دلّ على الجاريتين وعلى الجاريات التي تراد من مفردهما. ولا يدل على الجارية والباكية أو الجارية والباكية والمضيئة. فالاول في التثنية ، والثاني في الجمع. لانه من الواضح ان المراد من المفرد معنى واحد. فالتعدد الذي ينشأ من التثنية والجمع يكون في المعنى الذي اريد من مفردهما فقط.

فاذا اريد من لفظ العين الذهب فيراد من تثنية العين فردان منه لا فرد منه وفرد من الفضة ، ويراد من جمعه ثلاثة افراد من الذهب لا فرد منه ، وفرد من الفضة وفرد من الجارية. وعليه : فيراد من نحو (جئني بعينين) أو (بعيون) فردان من الجارية أو افراد ثلاثة من الجارية لا فرد منها. وفرد من الباصرة ، هذا في التثنية. وفرد من الشمس المضيئة ، هذا في الجمع. فيكون استعمال التثنية والجمع وارادة المتعدد من معاني المفرد استعمالا لهما في معنى واحد لا في الاكثر ، وهو مثل استعمالهما في المصاديق معنى واحد من معاني مفردهما. فهذا الاستعمال لا يكون استعمالا في الاكثر ، وكذا اذا اريد منهما فردان من افراد معاني المفرد لكن لا على التعيين ، أو افراد معانيه كذلك ، اي لا على التعيين ، فيكون كلاهما من واد واحد.