كون الموضوع له نفس المعنى وطبيعته عاريا عن قيد الوحدة وعدمها.

وان كانت قيدا للوضع ، بحيث يتوقف الوضع على الاستعمال الحقيقي مقيدا بالوحدة ، فهو يستلزم الدور.

بيانه : ان استعمال الحقيقي يتوقف على الوضع فلو توقف الوضع عليه لدار ، فهذا باطل بل محال كما ان الاولين فاسدان قطعا ، لعدم الدليل لا عقلا ولا نقلا على فرض كون الوحدة قيدا للاستعمال على متابعة الوضع فيه ، وكذا ليس الدليل موجودا على اعتبار قيد الوحدة جزء للموضوع له.

قوله : ثم انه لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع ، وعلى نحو المجاز في المفرد ردّ المصنف تفصيل صاحب المعالم قدس‌سره ، وهو جواز الاستعمال في الاكثر على نحو الحقيقة في التثنية والجمع ، مستدلا بانهما في قوة تكرار المفرد بالعطف ، لانه (جاءني زيدان) بمنزلة (جاءني زيد وزيد) و (جاءني زيدون) بمنزلة (جاءني زيد وزيد وزيد) فيجوز ان يستعمل زيد الاول في معنى وزيد الثاني في معنى آخر وزيد الثالث في معنى ثالث ، فكذا ما هو في قوته. ومستندا في المفرد مجازا الى ان استعماله في الاكثر يستلزم الغاء قيد الوحدة وصيرورة المستعمل فيه جزء الموضوع له ، فيكون مجازا بعلاقة الكل والجزء من قبيل لفظ الموضوع للكل واستعمل في الجزء ، وهو غير مشترط بشيء مما اشترط في عكسه ، وهو اللفظ الذي وضع للجزء واستعمل في الكل مجازا بعلاقة الجزء والكل ، كاستعمال الرقبة في الانسان.

وهذا التفصيل فاسد جدا. اما في المفرد فلوجهين :

الاول : ان الموضوع له فيه يكون نفس المعنى من دون تقيده بقيد الوحدة ، فاستعماله ، لو كان جائزا على الفرض ، لكان على نحو الحقيقة لا المجاز لكونه استعمالا في الموضوع له.

والثاني : انه ، بعد تسليم اعتبار قيد الوحدة جزء الموضوع له ، لا يجوز استعمال المفرد في الاكثر ولو مجازا ، لان الاكثر ليس جزء الموضوع له ، لانه مباين