في القسم الثاني من الجامد ايضا ، فلا ينحصر النزاع في المشتق. واما القسم الثاني من المشتق والقسم الاول من الجامد فخارجان عن مورد الخلاف والنزاع.

قوله : احدها ان المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري ... الخ اعلم ان محل البحث ما يجري على الذات سواء كان مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بل وصيغ المبالغة من اسم الفاعل ك (الأكّال) و (العلّام). واسم الزمان والمكان والآلة بل وافعل التفضيل وافعل الوصفي كما هو ظاهر العنوان ، وصريح بعض المحققين.

فلا وجه لتوهم بعض الأجلّة من اختصاص الخلاف باسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول ، وخروج سائر الصفات عن حريم النزاع. لان ذكر بعض المشتق في عنوان المبحث من باب المثال ، لا من باب حصر النزاع فيه ، كما زعمه صاحب الفصول قدس‌سره.

قوله : وما يلحق بها اي ما يلحق باسم الفاعل ، وذلك نحو المصدر الذي يكون مبنيا للفاعل نحو (زيد عدل) أي عادل ، وما يلحق بالصفات المشبهة ، كالمنسوبات نحو (زيد بغدادي) و (عمر وكوفى). و (بكر نجفي). اي تكون عناوين البغدادية والكوفية والنجفية ثابتة لموصوفاتها كالصفات المشبهة لموصوفاتها.

ردّ قول صاحب (الفصول):

قوله : ولعل منشأ التوهم كون ... الخ فيقول المصنف قدس‌سره : ولعل منشأ توهم (الفصول) اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من المصادر التي تكون بمعناه. ان ما ذكره (الفصول) من معنى لسائر المشتق مثل كون اسم المفعول حقيقة في الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال ، ومثل كون اسم الزمان حقيقة في الزمان الذي وجد فيه المبدأ في الحال أو الماضي ، ومثل كون اسم المكان حقيقة في المكان الذي وجد فيه المبدأ في الحال أو الماضي ، ومثل كون اسم الآلة التي وجد بها المبدأ في الحال أو الماضي حقيقة بالاتفاق.