والجبن يجوز السَّلَم فيه أيضاً مع إمكان ضبطه ، وبه قال الشافعيّة (١).

واعترض بعضهم باشتماله على الإنفحة ، وعندهم المختلط لا يجوز السَّلَم فيه.

وأجابه (٢) بأنّه ليس مقصوداً ، والممنوع منه إنّما هو السَّلَم في الأخلاط المقصودة ؛ لجهالة كلّ واحد منها (٣).

وأمّا اللبن الحليب : فيجوز السلف فيه إجماعاً مع وصفه المنضبط.

وأمّا المخيض فعندنا كذلك.

ومَنَع الشافعي منه ؛ لاشتماله على الماء ، فإنّه لا يخرج الزبد منه إلاّ به ، بخلاف خلّ التمر ؛ لأنّ الماء عماده وبه يكون ، وهذا الماء فيه ليس من مصلحته ، فصار المقصود منه مجهولاً (٤).

ونمنع صيرورة المصلحة علّةً في المعرفة وعدمها علّةً في الجهالة.

وأمّا الأقط : فإنّه يجوز السَّلَم فيه ؛ لإمكان ضبطه.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه كالجبن يجوز السَّلَم فيه.

والثاني : أنّه كالمخيض لا يجوز ؛ لما فيه من الدقيق (٥).

وأمّا الأدهان الطيّبة كدهن البنفسج واللينوفر والبان والورد فإنّه يجوز السَّلَم فيها مع إمكان ضبطها.

وقالت الشافعيّة : إن خالطها شي‌ء من جرم الطيب ، لم يجز السَّلَم‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.

(٢) في هامش الطبعة الحجريّة : « وجوابه. خ ل ».

(٣) لم نعثر على الاعتراض والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ و ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.