الإباحة ، وفي المضارّ الحرمة ، مع فقد نصّ قاطع في متنه ودلالته ، والنصوص محصورة.

ثمّ قال عليه الرحمة : ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستغناء من غير نكير ولا تعرّض لدليل» (١).

كما ذمّ القرآن الكريم اتباع الظنّ فإنّه من التقليد الأعمى كما في قوله تعالى :

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢).

(وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٣).

(وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)(٤).

(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٥).

فالذي يجب أن يتّبع هو العلم والعلمي دون غيره ، فتقليد العالم مستحسن عقلاً ونقلاً ، وهذا هو الأصل الثانوي في التقليد.

وقال صاحب الفصول عليه الرحمة : شرذمة أوجبوا على العامي الرجوع إلى

__________________

(١) هذا وإن كان إلّا أنّه ربما يقال بأنّه أجنبيّ عن التقليد التعبّدي في الأحكام الشرعيّة الذي هو مورد البحث والكلام.

(٢) النجم : ٢٨.

(٣) يونس : ٣٦.

(٤) النساء : ١٥٧.

(٥) الإسراء : ٣٦.