١٥ ـ كما أنّها تقتضي ترجيح الأعلم من الحكمين لا الأعلم من جميع الناس المدّعى في المقام.

فالمقبولة كما لا تدلّ بصدرها على أصل التقليد لا تدلّ بذيلها على لزوم تقليد الأعلم ، فتدبّر.

ومن الروايات الشريفة : ما ورد في اختصاص الشيخ المفيد بسنده عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أنّه قال : من تعلّم علماً ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويصرف به الناس إلى نفسه ، يقول أنا رئيسكم فليتبوّأ مقعده من النار ، ثمّ قال : إنّ الرئاسة لا تصلح إلّا لأهلها ، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر إليه يوم القيامة (١).

فالرواية تدلّ على أنّه لا يجوز لغير الأعلم أن يتصدّى مقام الإفتاء ودعوة الناس إلى نفسه مع وجود الأعلم ، ولازم ذلك عدم جواز تقليده ، فإنّه لو كان جائزاً لما كان محرّماً؟

وأُورد عليها بضعف سندها للإرسال ، كما نوقش في دلالتها بأنّه لعلّ المراد من الرئاسة بمعنى الخلافة والإمامة ، فهي التي لا تصلح إلّا لأهلها ، ولا وجه لاشتراط الأعلميّة في الرئاسة المجرّدة عن دعوة الخلافة والإمامة. إلّا أنّه هذا من المصادرة بالمطلوب أوّلاً ، وثانياً ذهب المشهور إلى اعتبار الأعلمية في المفتي المرجع ، نعم

__________________

(١) الاختصاص : ٢٥١ ، وفي البحار ٢ : ١١٠.