ربما يقال إنّ الحكم فيها إنّما هو من الأحكام الأخلاقيّة الإنسانية ، ولا يستفاد منه الحكم التكليفي الشرعي ، ولكن مع وجود المقتضي وعدم المانع لا ضير في استفادة الحكم الشرعي أيضاً ، فتأمّل.

ومنها : ما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) : (أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به) (١).

فالخبر يدلّ بوضوح على أولويّة الأعلم ، حتّى قال صاحب الذريعة : يستفاد من ذلك تعيّن تقليد الأعلم زائداً على ما استدلّوا به عليه (٢).

لكن قيل في مناقشة الخبر إنّه يدلّ على رجحان تقديم الأعلم ، وما نحتاجه وجوب التقليد شرعاً ، كما إنّ المقصود تقليد الأعلم في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، والأولويّة عامّة ، فأولى الناس بالأنبياء بما جاؤوا به من الأُصول والفروع والمعارف الإلهيّة.

ومن الروايات التي يستدلّ بها على تقليد الأعلم ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في عهده لمالك الأشتر لمّا ولّاه مصر فقال (عليه‌السلام) : ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأُمور ولا تمحكه الخصوم .. إلى أن قال :

__________________

(١) قصار الحكم من نهج البلاغة : ٩٦.

(٢) الذريعة ٥ : ٢٩٠ ، الدرّ النضيد ١ : ٢١٤.