وربما ترادفه في الأحكام ، فتأمّل.

وربما يقال أنّ شكر المنعم يؤول إلى دفع الضرر المحتمل ، فإنّه لولاه لكان المتنعّم عليه معرّضاً لزوال النعمة ونزول النقمة ، فيلزمه الضرر ، فدفعاً له عليه أن يشكر.

كما أنّه ليس شكر المنعم واجب على نحو الكلّية ، بل إنّما هو حسن ، وليس كلّ حسن واجب ، حتّى يصل إلى أوج الحسن وشدّته.

والجواب عن المناقشة الاولى أنّ حكم العقل في مستقلّاته العقليّة إنّما يبتني على التحسين والتقبيح العقليّين كما هو مقرّر في محلّه فهو مختصّ بذوي العقول والألباب وأمّا حكم الفطرة فإنّه يبتني على الجبلّيّات المغروزة التي تعمّ سائر الحيوانات كالجوع والعطش ومنها دفع الضرر المحتمل ، فإنّ الحيوان يدفع عن نفسه الضرر بمجرّد أن يحسّه أو يحتمله ، ففرق بين المناطين ، وحينئذٍ العقل يستقلّ بالحكم أنّه يقبح على من أُنعم عليه بأنواع النعم والمواهب أن لا يشكر منعمه ، ويعدّه ظالماً ، والظلم قبيح ومذموم.

وأمّا الجواب عن المناقشة الثانية ، فإنّه يقال : وإن كان شكر المنعم إنّما يجب في الجملة لعدم الدليل على وجوب كلّ ما هو شكر للمنعم وبالنسبة إلى كلّ منعم ، إلّا أنّ ما نحن فيه وما يقتضيه المقام إنّما هو على نحو وجوب شكر المنعم.

وعند المشهور أنّ كلا الملاكين (دفع الضرر المحتمل وشكر المنعم) إنّما هو من حكم العقل ، وربما يطلق عليه بالعقل الفطري ، والعقل الارتكازي.

والظاهر عندي أنّه إذا كان الملاك في الفطري عموميّته وأنّه في سائر