ومنها : سلب الرأي عنها ، فقد ورد

قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : إنّ امرأتي تقول بقول زرارة ومحمّد بن مسلم في الاستطاعة وترى رأيهما ، فقال (عليه‌السلام) : ما للنساء وللرأي (١).

فإذا كانت المرأة مسلوبة الرأي فكيف يستند إليها في مقام العمل والتقليد؟! كما ورد الذمّ في متابعة رأي النساء ، فعن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) : إنّ شرّ الناس هم الذون يكون كلامهم عن رأي النسوان.

وقال (عليه‌السلام) : فاتّقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في المعروف حتّى لا يطمعن في المنكر.

وفي هذا المفهوم عدم إطاعة المرأة وأنّه ندامة روايات كثيرة ، فمن يأتي بالمعروف إنّما يأتي به لمعروفيّته لا من باب إطاعة زوجته ، وإذا أُمرنا بالحذر من خيارهن كيف يجوز الرجوع إليهن في التقليد والفتوى؟

وقد ورد في وصيّة أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لولده الحسن (عليه‌السلام) قائلاً : (وإيّاك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهم إلى أفن ، وعزمهن إلى وهن ، واكفف عليهم من أبصارهن بحجابك إياهن ، فإنّ شدّة الحجاب أبقى عليهن ، وليس خروجهنّ بأشدّ من إدخالك من لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل ، ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تعد بكرامتها نفسها ، ولا تطمعها في أن تشفع بغيرها ، وإيّاك التغاير في

__________________

(١) رجال الكشّي : في ذكر محمّد بن مسلم.