ثابتة للموجودات الزمانية ، ولا أثر لاختلافها في الرتبة وعلى هذا فلا أثر لتقدم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم رتبة بعد ما كانا متقارنين زماناً ، بل القول بالاستحالة أو الإمكان يبتنى على ان قضية اجتماع الأمرين في زمان هل هي طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج أم لا ، ولا يفرق في ذلك بين كونهما مختلفين في الرتبة أم لا ، ضرورة ان اختلافهما في الرتبة لا يوجب اختلافهما في الزمان فان من الواضح أن المحال إنما هو طلب الجمع بين الضدين في الخارج ، لا في الرتبة ، لما عرفت من ان التضاد والتماثل والتناقض وما شاكلها جميعاً من صفات الموجودات الخارجية فلا تتصف الأشياء بتلك الصفات مع قطع النّظر عن وجوداتها في الخارج.

ومن هنا قلنا انه لا مضادة ولا مناقضة في المرتبة أصلا. ومن هنا جاز اجتماع الضدين أو النقيضين في رتبة واحدة ، كما جاز ارتفاعهما عنها. اما الأول فلما حققناه من ان النقيضين ، وكذا الضدين في مرتبة واحدة ، وهذا معنى اجتماعهما في المرتبة. واما الثاني فلان النقيضين قد ارتفعا من الماهيات من حيث هي ، فانها بما هي لا موجودة ولا معدومة.

فالنتيجة هي انه لا يمكن القول بان ـ ملاك عدم لزوم طلب الجمع من فعلية الأمر بالأهم والأمر بالمهم معاً ـ هو اختلافهما في الرتبة.

فالصحيح في الجواب هو ما تقدم من ان الملاك الرئيسي لعدم لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الأمرين هو تقييد الأمر بالمهم بعدم الإتيان بالأهم وعصيانه وعدم تعرضه لحاله ـ أصلا ـ كما تقدم ذلك بشكل واضح.

وثانياً ـ ما سبق من ان الأمر بالأهم لا يتقدم على الأمر بالمهم رتبة ، فان تقدم شيء على آخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك كامن في صميم ذات المتقدم ، فلا يتعدى منه إلى ما هو في مرتبته فضلا عن غيره. ومن الواضح انه لا ملاك لتقدم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم.

ودعوى ان الأمر بالأهم مقدم على عصيانه وعدم امتثاله الّذي أخذ في