التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع ، ومن الواضح ان توقف وجود المعلول على جميع اجزاء علته ومنها عدم المانع فعلى ، لأن للجميع دخلا فعلا في تحققه ووجوده في الخارج ، وهذا معنى ان توقف وجود الضد على عدم الآخر فعلى ، فانه من توقف وجود المعلول على عدم مانعه في ظرف تحقق المقتضى والشرط.

واما عدم الضد فلا يتوقف على وجود الضد الآخر فعلا ، لأن عدمه يستند إلى عدم المقتضى له لا إلى وجود المانع في ظرف تحقق المقتضى مع بقية الشرائط ، ليكون توقفه عليه فعلياً ، بل يحتمل استحالة تحقق المقتضى له أصلا ، لأجل احتمال ان يكون وقوع أحد الضدين في الخارج وعدم وقوع الآخر فيه منتهياً إلى تعلق الإرادة الأزلية بالأول وعدم تعلقها بالثاني ، فانها علة العلل وجميع الأسباب الممكنة لا بد أن تنتهي إلى سبب واجب وهو الإرادة الأزلية فيكون عدم الضد عندئذ دائماً مستنداً إلى عدم المقتضى ، لا إلى وجود المانع ، ليلزم الدور.

وما قيل : ـ من أن هذا إنما يتم فيما إذا كان الضدان منتهيين إلى إرادة شخص واحد فان إرادة الضدين من شخص واحد محال سواء أكانت الإرادتان منتهيتين إلى الإرادة الأزلية أم لم تنتهيا إليها ، فإذا أراد أحدهما فلا محالة يكون عدم الآخر مستنداً إلى عدم الإرادة والمقتضى لا إلى وجود المانع. واما إذا كان كل منهما متعلقاً لإرادة شخص فلا محالة يكون عدم أحدهما مستنداً إلى وجود المانع ، لا إلى عدم ثبوت المقتضى له ، لفرض ان المقتضى له موجود وهو الإرادة ، فان إرادة الضدين من شخصين ليست بمحال ـ مدفوع بان عدم الضد هنا أيضا مستند إلى قصور في المقتضى ، لا إلى وجود الضد الآخر مع تماميته ، فان الإرادة الضعيفة مع مزاحمتها بالإرادة القوية لا تؤثر. لخروج متعلقها عن تحت القدرة ، فلا يكون المغلوب منهما في إرادته قادراً على إيجاد متعلقها.

وان شئت فقل : ان الفعلين المتضادين اما ان يلاحظا بالإضافة إلى شخص واحد أو بالإضافة إلى شخصين ، فعلى الأول كان عدم ما لم يوجد منهما مستنداً إلى