من الاحتمال فلا يعارض.

مع أنه على فرض الدلالة فللمعارضة مع ما مرّ غير صالحة ، لمخالفته في الجملة لعمل المعظم بل الكلّ الموجبة لشذوذها.

وتوهّم فتوى الصدوق والكليني ـ طاب ثراهما ـ بمضمونها (١) وحمل أخبار المسح على الاستحباب فاسد.

نعم ، اختاره واحد من متأخري المتأخرين (٢) ومال إليه آخر (٣) ، ولا يعبأ بهما.

وبذلك الإجماع تقدّم تلك الأخبار على الآية فيما إذا صدق على صاحب الكسر أو نحوه المريض وإن تعارضا بالعموم من وجه. مع أنّ المرض ( لغة ) (٤) إما هو السقم خاصة ـ كما هو صريح بعض اللغويين (٥) ـ فلا تعارض بينهما أصلا ، لتغاير السقم والكسر ونحوه كما هو ظاهر ، أو يكون شاملا لجميع الآفات حتى الكسر ونحوه ـ كما هو المحتمل ـ ويكون المتّصف بها أيضا مريضا لغة وإن لم يكن كذلك عرفا ، ولا يضرّ لتأخّر الحادث ، فتكون الآية أعم مطلقا يجب تخصيصها.

وإن لم تكن على الموضع جبيرة وآذاه الماء ، فالحقّ فيه التخيير بين أحد الأمور الثلاثة : المسح على الجبيرة بوضع شي‌ء على الموضع ومسحه ، وإمّا التيمم ، وإمّا الاكتفاء بغسل ما حول الموضع.

أمّا جواز المسح على شي‌ء وضعه على الموضع : فلحسنة الحلبي ، المتقدّمة (٦) ، دلّت بإطلاقها على المسح بالخرقة المعصوبة مع إيذاء الماء ، سواء كانت على الموضع قبل إرادة الوضوء ، أو عصبها حينها مع تجرّد الموضع أوّلا.

__________________

(١) كما في الذخيرة : ٣٧ ، والحدائق ٢ : ٣٨٢.

(٢) مجمع الفائدة ١ : ١١١.

(٣) المدارك ١ : ٢٣٨.

(٤) لا توجد في « ه‍ ».

(٥) منهم الجوهري في الصحاح ٣ : ١١٠٦.

(٦) في ص ٢٠٠.