وأمّا عدم تعيّن ذلك حتى يجب الوضع : فللأصل وعدم الدليل.

فإن قلت : قوله : « فليمسح على الخرقة » يدلّ على وجوبه المتوقّف امتثاله على الوضع.

قلنا : الثابت منه وجوبه على من سئل عنه أي من يعصبها ( ويتوضّأ ، الذي هو مرجع المستتر ) (١) وهو كذلك ، لا على من لم يعصبها.

فإن قلت : فيلزم أنّ من عليه جبيرة يمكن حلّها لو حلّها كان حكمه التخيير أيضا ، ولم يتعيّن عليه المسح على الجبيرة ، لعدم دليل على وجوب الوضع.

قلت : الدليل فيه استصحاب وجوب المسح على الخرقة الموقوف على وضعها ، بخلاف من ليست عليه ، فإنّه لم يثبت وجوب عليه حتى يستصحب.

وأمّا جواز التيمم : فلمطلقاته كالمرسلة : « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » (٢).

والأخرى : « المجدور والكسير يؤممان ولا يغسلان » (٣).

والثالث : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » (٤).

والرابعة : « في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل » (٥).

والصحيحة : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمم » (٦).

والأخرى : عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « ق ».

(٢) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٠.

(٣) الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٢ بتفاوت يسير.

(٤) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٤.

(٥) الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، و ٢١٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٢ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ٢.

(٦) التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٧.