وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام (١).

قاعدة ـ ١٩١

الحكمة في إباحة الأربع (٢) دون ما زاد في الدوام ، والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى عليه‌السلام جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرّجال ، وفي شرع عيسى عليه‌السلام لا تحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء (٣) ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين ، والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة ، بسبب المنافسة (٤) الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد ، اعتبرت الأربع.

أما (٥) الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطء بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من (المنافسة المولدة) (٦) للشحناء. والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية ، (وأنفه الحرية) (٧) تمنعهن من الصبر على المنافسة (٨).

__________________

(١) انظر هذه الفائدة في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢ ـ ٢٣.

(٢) أي التزويج بأربع نساء.

(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١١٢.

(٤) في (ك) و (ح) و (م) المناقشة.

(٥) في (ك) : إلا.

(٦) في (ح) : المناقشة المؤكدة.

(٧) في (ح) و (م) : وأيضا الحرية. وفي (ك) : والأنفة.

(٨) في (ك) و (م) و (ح) : المناقشة.