كافية على قول جماعة من الأصحاب (١). وإن كان ترتبه على الجميع ، لا على كل واحدة ، فالعلة واحدة مركبة ، وتلك أجزاؤها ، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.

والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط : يعرف مما سبق ، كجزء النصاب وكجزء الحول (٢).

فائدة (٣)

فرض العين : شرعيته للحكمة في تكراره ، كالمكتوبة ، فان مصلحتها الخضوع لله عزوجل وتعظيمه ، ومناجاته ، والتذلل له ، والمثول بين يديه ، والتفهم (٤) لخطابه ، والتأدب بآدابه (٥) ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.

أما فرض الكفاية : فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده

__________________

(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٨٦ (نقلا عن الشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وابن البراج).

(٢) انظر في ذلك : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٠٩ ـ ١١٠.

(٣) في (ك) : قاعدة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ، لأن المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة ، فيكون ذكر هذه الفائدة وما بعدها استطرادا.

(٤) في (ح) : والتوهم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١١٦.

(٥) في (ح) : بآياته. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١١٦.