الذِّكْرِ) (ص : ١) على أحد الأقوال ؛ أن الجواب حذف لطول الكلام ؛ وتقديره «لأعذّبنهم على كفرهم».

وقيل : الجواب : إن ذلك لحق.

ومما حذف فيه المقسم به قوله تعالى : (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) (المنافقون : ١) ، أي نحلف إنك لرسول الله ؛ لأن الشهادة بمعنى اليمين ، بدليل قوله : (أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) (المنافقون : ٢).

وأما قوله تعالى : (فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ) (ص : ٨٤) (١) [فالأول قسم بمنزلة ، «والحقّ» وجوابه «لأملأنّ» ، وقوله : (وَالْحَقَّ أَقُولُ)] (١) (ص : ٨٤) توكيد للقسم.

وأما قوله : (وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ) (البروج : ١) ، ثم قال : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ) (البروج : ٤) قالوا : وهو جواب القسم ، وأصله «لقد قتل» ثم حذف اللام وقد.

الثالثة : قال الفارسي (٢) في «الحجّة» : «الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان :

أحدهما : ما تكون جارية كغيرها من الأخبار التي ليست بقسم ، فلا تجاب بجوابه ، كقوله تعالى : (وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (الحديد : ٨) ، (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) (البقرة : ٦٣) ، (فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) (المجادلة : ١٨) ؛ فهذا ونحوه يجوز أن يكون قسما وأن يكون حالا لخلوّه من الجواب.

والثاني : ما يتعلق بجواب القسم ، كقوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ) (آل عمران : ١٨٧) ، (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) (النحل : ٣٨). ٣ / ٤٦

الرابعة : القسم والشرط ، يدخل كلّ منهما على الآخر ؛ فإن تقدم القسم ودخل الشرط بينه وبين الجواب كان الجواب للقسم ؛ وأغنى عن جواب الشرط ؛ وإن عكس فبالعكس ؛ وأيهما تصدّر كان الاعتماد عليه والجواب له.

__________________

(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٢) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار تقدمت ترجمته في ١ / ٣٧٥.