وردّ : بأن جملة الأمر دليل [على] (١) للجواب عند الأكثرين ونفسه عند آخرين ، فهو (٢) مع جملة الشرط ، كالجملة الواحدة. نعم جوّزوا في قوله تعالى : (مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ) (الرحمن : ٥٤) ، أن يكون حالا من قوله : (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ) (الرحمن : ٤٦) ، فلزم الاعتراض بسبع جمل مستقلاّت ؛ إن كان : (ذَواتا أَفْنانٍ) (الرحمن : ٤٨) ، خبر مبتدأ محذوف ؛ وإلا فيكون بست جمل.

وقال الزمخشري في قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ* أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى ...) (الأعراف : ٩٦ ـ ٩٧) الآية : «إن في هذه الآية الكريمة سبع جمل معترضة : جملة الشرط ، و «اتقوا» و «فتحنا» و «كذّبوا» و «أخذناهم» و «بما كانوا يكسبون». وزعم أن (أَفَأَمِنَ) (الأعراف : ٩٧) معطوف على (فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً)» (الأعراف : ٩٥) ، وكذا نقله ابن مالك عن الزمخشري وتبعه أبو حيان (٣) ، ولم يوجد ذلك في كلام الزمخشريّ! قال ابن مالك : «ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان ، قال : وإنما (٤) اعترض بأربع جمل ؛ وزعم أنّ من عند (وَلَوْ أَنَ) (الأعراف : ٩٦) إلى (وَالْأَرْضِ) (الأعراف : ٩٦) جملة ؛ لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه». [انتهى] (٥).

٣ / ٦٢ وفي القولين نظر ؛ أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثمان جمل ؛ أحدها : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (الأعراف : ٩٥) وأربعة في حيّز «لو» وهي (آمَنُوا) و (اتَّقَوْا) و «فتحنا» ، والمركبة مع أنّ وصلتها مع «ثبت» مقدرا على الخلاف في أنها فعلية أو اسمية ، والسادسة (وَلكِنْ كَذَّبُوا) (الأعراف : ٩٦) والسابعة (فَأَخَذْناهُمْ) (الأعراف : ٩٦) والثامنة (بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) (الأعراف : ٩٦).

(٦) [وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل ؛ أحدها : (وَهُمْ لا

__________________

(١) ساقط من المطبوعة ، وفي المخطوطة «على الجواب».

(٢) في المخطوطة «فهي».

(٣) هو محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين. تقدمت ترجمته في ١ / ١٣٠.

(٤) في المخطوطة «إنّما».

(٥) ساقط من المطبوعة.

(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.