وقيل : هي ردّ لكلام قد تقدّم من الكفّار ، فإنّ القرآن كلّه كالسورة الواحدة ، فيجوز أن يكون الادّعاء في سورة ، والردّ عليهم في أخرى ؛ فيجوز الوقف على «لا» هذه.

واختلف في قوله تعالى : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ) (الأنعام : ١٥١). ٣ / ٨١

فقيل : زائدة ليصحّ المعنى ؛ لأنّ المحرّم الشّرك.

وقيل : نافية أو ناهية.

وقيل : الكلام تمّ عند قوله : (حَرَّمَ رَبُّكُمْ) (الأنعام : ١٥١) ، ثم ابتدأ : (عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ) (الأنعام : ١٥١).

وقوله تعالى : (وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام : ١٠٩) ؛ فيمن فتح الهمزة (١) ، فقيل «لا» زائدة ، وإلا لكان عذرا للكفار.

وردّه الزّجاج (٢) بأنها نافية في قراءة الكسر ، فيجب ذلك في قراءة الفتح.

وقيل : نافية وحذف المعطوف ؛ أي وأنهم يؤمنون.

وقوله تعالى : (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) (الأنبياء : ٩٥).

وقيل : «لا» زائدة ، والمنع (٣) : ممتنع على أهل قرية قدّرنا إهلاكهم [لكفرهم] (٤) أنهم لا يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة.

وعلى هذا ف «حرام» خبر مقدم وجوبا لأن المخبر عنه «أن وصلتها».

٣ / ٨٢ وقوله تعالى : (ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ* وَلا

__________________

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلاف عنه (أَنَّها إِذا جاءَتْ ...) بكسر الهمزة ، والباقون بفتحها. (الداني ، التيسير ص : ١٠٦).

(٢) هو إبراهيم بن السري بن سهل تقدمت ترجمته في ١ / ١٠٥. وقوله ورد في كتابه إعراب القرآن ١ / ١٣٢. وانظر تفصيلا للمسألة في المغني لابن هشام ١ / ٢٥١.

(٣) في المخطوطة «والمعنى».

(٤) ساقط من المخطوطة.